البلاغ الكيدي في الإمارات: كيف تثبته وتطالب بالتعويض؟

البلاغ الكيدي في الإمارات قد يتعرض شخص في دولة الإمارات لبلاغ جنائي يتضمن اتهامات يعلم مقدمها أنها غير صحيحة، أو يستخدم الشكوى كوسيلة للإضرار به أو الضغط عليه في نزاع شخصي أو مالي أو تجاري. وهنا يبرز السؤال: متى يتحول البلاغ إلى بلاغ كيدي؟ وهل يحق لمن تضرر منه المطالبة بالتعويض؟

لا يُعد كل بلاغ انتهى بالحفظ أو كل اتهام انتهى بالبراءة بلاغًا كيديًا. فالأصل أن تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة حق مشروع، ولا يصبح استعمال هذا الحق غير مشروع لمجرد أن التحقيق انتهى دون إدانة المبلّغ ضده.

لكن إذا ثبت أن مقدم البلاغ تعمد الإبلاغ عن واقعة يعلم كذبها، أو نسب إلى شخص واقعة وهو يعلم براءته، أو استخدم إجراءات الشكوى بقصد الإضرار به، فقد تترتب مسؤولية قانونية وفق ظروف الواقعة والأدلة المتاحة.

وتنظم التشريعات الإماراتية الحالية جريمة البلاغ الكاذب في قانون الجرائم والعقوبات، بينما تنظم قواعد المسؤولية المدنية والتعويض عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية الصادر في 2025.

ما هو البلاغ الكيدي في القانون الإماراتي؟

يمكن وصف البلاغ الكيدي بأنه شكوى أو بلاغ يُستخدم بطريقة غير مشروعة للإضرار بشخص آخر، مع توافر العناصر التي تجعل الواقعة داخلة في نطاق البلاغ الكاذب أو إساءة استعمال الحق بحسب ظروف القضية.

ويجب التمييز بين البلاغ الكيدي والبلاغ الذي لم تثبت صحته.

فقد يتقدم شخص ببلاغ بناءً على معلومات أو وقائع يعتقد أنها صحيحة، ثم لا تكفي الأدلة لإثبات الجريمة. وفي هذه الحالة، لا يعني انتهاء البلاغ بالحفظ أو صدور البراءة تلقائيًا أن مقدم البلاغ ارتكب بلاغًا كاذبًا.

أما إذا ثبت أن المبلّغ كان يعلم أن الواقعة غير صحيحة، أو تعمد نسبة جريمة إلى شخص يعلم براءته، فهنا تظهر مسألة المسؤولية عن البلاغ الكاذب، إلى جانب إمكانية بحث المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.

هل حفظ البلاغ يعني أنه بلاغ كيدي؟

لا.

حفظ البلاغ لا يعني تلقائيًا أن البلاغ كان كيديًا.

البلاغ الكيدي في الإمارات قد يصدر قرار الحفظ لأسباب متعددة، مثل عدم كفاية الأدلة، أو عدم توافر أركان الجريمة، أو كون النزاع ذا طبيعة مدنية أو تجارية، أو عدم ثبوت الواقعة بالصورة التي تسمح باتخاذ إجراء جزائي.

لذلك، فإن أول مستند يجب فحصه عند دراسة دعوى التعويض هو قرار الحفظ أو الحكم الجزائي وأسبابه.

والسؤال المهم ليس فقط: “هل انتهت القضية لصالح المتهم؟”، وإنما:

لماذا انتهت القضية؟ وماذا ثبت بشأن الواقعة وأقوال المبلّغ؟

إذا تضمنت الأوراق ما يدل على اختلاق الواقعة أو تعمد تقديم معلومات يعلم المبلّغ عدم صحتها، فقد يكون ذلك عنصرًا مهمًا في تقييم المسؤولية القانونية.

هل البراءة تعني أن البلاغ كان كيديًا؟

كذلك، البراءة وحدها لا تثبت الكيدية.

فالبراءة قد تصدر لأن الأدلة لم تصل إلى مستوى الإثبات المطلوب للإدانة، بينما قد تكون هناك حالات أخرى تثبت فيها المحكمة عدم صحة الواقعة أو عدم نسبتها إلى المتهم.

ولهذا يجب عدم بناء دعوى التعويض على مجرد الحصول على حكم بالبراءة، وإنما على مجموعة الأدلة التي تثبت:

1. وجود خطأ أو استعمال غير مشروع للحق.
2. تحقق ضرر فعلي.
3. وجود علاقة سببية بين البلاغ والضرر.
4. توافر الظروف التي تجعل استعمال حق الشكوى غير مشروع أو تجعل الواقعة داخلة في نطاق البلاغ الكاذب.

متى يكون استعمال حق الشكوى غير مشروع؟

البلاغ الكيدي في الإمارات يقرر قانون المعاملات المدنية الجديد أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير.

وفي المقابل، يكون استعمال الحق غير مشروع في حالات من بينها توافر قصد التعدي، أو مخالفة المصلحة المقصودة للقانون أو النظام العام أو الآداب، أو عدم تناسب المصلحة المرجوة مع الضرر الواقع على الغير، أو تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. وهذه القواعد وردت في المادتين 105 و106 من قانون المعاملات المدنية لسنة 2025.

وهذا يعني أن مجرد تقديم الشكوى لا ينشئ مسؤولية تلقائية؛ بل يجب تقييم طريقة استعمال الحق والغاية والوقائع والضرر والأدلة.

ما الفرق بين البلاغ الكاذب والبلاغ الكيدي؟

المصطلحان يستخدمان أحيانًا بمعنى متقارب، لكن من الناحية القانونية يجب النظر إلى عناصر كل واقعة.

البلاغ الكاذب

قانون الجرائم والعقوبات يعاقب من يبلغ السلطات القضائية أو الإدارية عن حوادث أو أخطار غير موجودة، أو عن جريمة يعلم أنها لم تُرتكب. كما يعاقب في حالة أخرى من يبلغ كذبًا وبسوء نية عن شخص بارتكابه فعلًا يستوجب عقوبة جنائية أو جزاءً إداريًا، أو ينسب إليه أدلة مادية على خلاف الحقيقة، أو يتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضده مع علمه ببراءته.

البلاغ الكيدي

يُستخدم هذا الوصف عندما يكون البلاغ جزءًا من سلوك يستهدف الإضرار بالغير أو الضغط عليه أو الانتقام منه، مع ضرورة إثبات العناصر القانونية التي تجعل هذا الاستخدام غير مشروع.

لذلك لا يكفي وصف البلاغ بأنه “كيدي” في صحيفة الدعوى؛ بل يجب دعم هذا الوصف بالوقائع والأدلة.

ما عقوبة البلاغ الكاذب في الإمارات؟

تنص المادة 324 من قانون الجرائم والعقوبات على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و/أو الغرامة في حالة الإبلاغ عن حوادث أو أخطار غير موجودة أو عن جريمة مع العلم بأنها لم ترتكب.

وتتناول المادة 325 صورة أخرى من البلاغ الكاذب، وهي الإبلاغ كذبًا وبسوء نية عن شخص بارتكاب فعل يستوجب العقوبة الجنائية أو الإدارية، وكذلك اختلاق الأدلة المادية أو التسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص مع العلم ببراءته. وتشدد العقوبة إذا كانت الجريمة المفترى بها جناية، كما ينص القانون على حالة خاصة إذا أدى الافتراء إلى الحكم على البريء بعقوبة مقررة لجناية.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين البلاغ الذي لم يثبت وبين البلاغ الذي ثبت كذبه وتوافرت عناصر المسؤولية عنه.

كيف تثبت البلاغ الكيدي؟

إثبات البلاغ الكيدي لا يعتمد عادةً على دليل واحد، وإنما على مجموعة من الأدلة والقرائن.

ومن أهم ما يمكن فحصه:

قرار الحفظ أو الحكم الجزائي

قد يكشف سبب انتهاء القضية عن طبيعة الواقعة وما إذا كانت الأدلة تشير إلى عدم حدوثها أو إلى تناقض أقوال المبلّغ.

الرسائل والمحادثات

قد تكون الرسائل السابقة أو اللاحقة للبلاغ مهمة، خصوصًا إذا تضمنت تهديدًا بتقديم بلاغ مقابل دفع مبلغ أو تنفيذ أمر غير مستحق.

المستندات

العقود والإيصالات والمراسلات والسجلات الرسمية قد تساعد في إثبات أن الوقائع التي وردت في البلاغ لا تتفق مع الحقيقة.

الشهود

قد تكون شهادة الأشخاص الذين لديهم علم مباشر بالوقائع ذات صلة بإثبات ما إذا كان المبلّغ يعلم حقيقة الأمر قبل تقديم الشكوى.

التسلسل الزمني

توقيت البلاغ قد يكون من القرائن التي تحتاج المحكمة إلى تقييمها، خصوصًا إذا جاء مباشرة بعد نزاع مالي أو خلاف تعاقدي أو مطالبة بحق.

لكن التوقيت وحده لا يثبت الكيدية، وإنما يُقيّم مع باقي الأدلة.

ما شروط المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي؟

للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن البلاغ، يجب دراسة عناصر المسؤولية المدنية وفق طبيعة الواقعة.

وعمليًا، تدور المطالبة حول ثلاثة عناصر رئيسية:

الخطأ:
مثل استعمال حق الشكوى بصورة غير مشروعة أو ارتكاب سلوك يدخل في نطاق البلاغ الكاذب.

الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو أدبي حقيقي يمكن نسبته إلى الواقعة.

علاقة السببية:
يجب أن يكون الضرر نتيجة مرتبطة بالتصرف محل المطالبة بالتعويض.

ولا يكفي القول إن البلاغ سبب “ضررًا نفسيًا” أو “أثر على السمعة” دون تقديم ما يمكن للمحكمة من خلاله تقدير طبيعة الضرر وظروفه.

ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟

قد تشمل الأضرار بحسب ظروف كل قضية:

الضرر المادي

مثل النفقات التي ترتبت بصورة مباشرة على الواقعة، أو خسائر مالية يمكن إثبات ارتباطها بالبلاغ، أو أضرار مهنية أو تجارية متى توافرت الأدلة على تحققها وعلاقتها بالواقعة.

الضرر الأدبي

قد يتعلق الضرر الأدبي بالمساس بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من المصالح غير المالية التي يحميها القانون.

ولا يعني ذلك أن المحكمة تمنح مبلغًا ثابتًا لكل بلاغ؛ فقيمة التعويض تختلف بحسب ظروف كل قضية وحجم الضرر والأدلة المقدمة.

كيف تطالب بالتعويض عن البلاغ الكيدي؟

البلاغ الكيدي في الإمارات يمكن أن تختلف الوسيلة الإجرائية بحسب مرحلة القضية وطبيعة الواقعة.

وقد تكون المطالبة المدنية المرتبطة بالجريمة أمام المحكمة الجزائية ممكنة وفق شروط قانون الإجراءات الجزائية، إذ يسمح القانون لمن أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة برفع دعوى مدنية ضد المتهم خلال مراحل محددة من الإجراءات وحتى إقفال باب المرافعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.

كما يمكن بحث إقامة دعوى تعويض مدنية مستقلة بحسب ظروف القضية واختصاص المحكمة والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى الجزائية.

وفي بعض الحالات، قد يكون من المناسب أيضًا بحث تقديم بلاغ مستقل عن جريمة البلاغ الكاذب إذا توافرت عناصرها القانونية.

لذلك لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل ملف؛ فالطريق القانوني يعتمد على مرحلة القضية، وسبب انتهائها، والأدلة، وطبيعة الضرر، والاختصاص القضائي.

هل يمكن طلب التعويض أثناء القضية الجزائية؟

نعم، قد يكون الادعاء المدني المرتبط بالجريمة ممكنًا أمام المحكمة الجزائية وفقًا للضوابط الإجرائية المقررة.

وقانون الإجراءات الجزائية ينظم إقامة الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية، بما في ذلك التوقيت والإجراءات المتعلقة بها.

وهذا يجعل دراسة الملف في وقت مبكر مهمة؛ لأن اختيار الطريق الإجرائي لا ينبغي أن يتم بصورة آلية دون معرفة المرحلة التي وصلت إليها القضية.

ماذا تفعل إذا قدم شخص بلاغًا كيديًا ضدك؟

إذا اكتشفت وجود بلاغ يتضمن اتهامات غير صحيحة، فمن الأفضل التعامل معه بطريقة قانونية منظمة:

أولًا: لا تتجاهل البلاغ.

معرفة طبيعة الاتهام ومرحلة الإجراءات تساعد في تحديد طريقة الدفاع.

ثانيًا: احصل على المستندات.

اجمع ما تستطيع الحصول عليه من محاضر وقرارات وأوراق مرتبطة بالبلاغ.

ثالثًا: لا تحذف الرسائل.

المحادثات والإيميلات والملفات التي توضح حقيقة النزاع قد تكون مهمة.

رابعًا: وثّق الضرر.

احتفظ بالمستندات التي تثبت أي خسارة مادية أو أثر مهني أو تجاري أو اجتماعي ترتب على الواقعة.

خامسًا: لا توجه تهديدات للمبلّغ.

الرد بانفعال أو إرسال رسائل تهديد قد يفتح نزاعًا جديدًا ويؤثر في موقفك القانوني.

سادسًا: اعرض الملف على محامٍ.

يجب تقييم البلاغ الأصلي وسبب انتهائه والأدلة قبل اتخاذ قرار بشأن التعويض أو البلاغ المقابل.

هل يمكن رفع بلاغ مضاد بسبب البلاغ الكاذب؟

قد يكون ذلك ممكنًا إذا توافرت العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب.

لكن لا يُنصح بتقديم بلاغ مضاد لمجرد أن الشكوى الأصلية انتهت بالحفظ أو البراءة.

المعيار الأهم هو وجود أدلة تدعم أن المبلّغ كان يعلم بكذب الواقعة أو تصرف بسوء نية في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

وتنص المادة 325 تحديدًا على صور من الإبلاغ الكاذب المقترن بسوء النية ونسبة الوقائع أو الأدلة إلى شخص على خلاف الحقيقة.

ما المستندات المطلوبة في دعوى التعويض؟

كلما كان الملف موثقًا، أصبح تقييم الدعوى أكثر دقة.

ومن المستندات التي قد تكون مهمة:

• صورة البلاغ أو محضر الشرطة.
• أقوال المبلّغ إن كانت متاحة قانونًا.
• قرار النيابة العامة بالحفظ.
• الحكم الجزائي وأسبابه.
• شهادة نهائية الحكم متى كانت مطلوبة.
• الرسائل والمحادثات ذات الصلة.
• العقود والمستندات التي تثبت حقيقة النزاع.
• إيصالات ومصاريف يمكن ربطها بالضرر.
• مستندات تثبت خسارة مالية مباشرة.
• ما يثبت الضرر المهني أو التجاري عند وجوده.
• أي أدلة رقمية ذات صلة بالواقعة.

كم تبلغ قيمة التعويض عن البلاغ الكيدي؟

لا يوجد مبلغ ثابت للتعويض عن البلاغ الكيدي.

وتختلف قيمة التعويض بحسب طبيعة الضرر وظروف القضية والأدلة التي تثبته.

ولهذا فإن المطالبة بمبلغ محدد يجب أن تكون مبنية على تحليل واقعي للضرر، وليس على رقم موحد ينطبق على جميع القضايا.

وقد يشمل التقييم الضرر المادي والضرر الأدبي، مع مراعاة ظروف الواقعة ونتائجها ومدى ارتباط الضرر بالفعل محل المسؤولية.

ما مدة المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكيدي؟

البلاغ الكيدي في الإمارات وفق المادة 258 من قانون المعاملات المدنية لسنة 2025، لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد مرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

كما تنص المادة على حكم خاص عندما تكون دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وما تزال الدعوى الجزائية مسموعة، وتنص في جميع الأحوال على عدم سماع دعوى الضمان بعد مرور 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

وهذا يعني أن حساب المدة لا ينبغي أن يتم بصورة آلية من تاريخ تقديم البلاغ فقط؛ بل يجب دراسة طبيعة الدعوى وارتباطها بالجريمة ووقت العلم بالضرر والمسؤول عنه.

هل يؤثر انتهاء القضية الجزائية على دعوى التعويض؟

نعم، قد يكون لانتهاء القضية الجزائية أثر مهم في المسار المدني، خصوصًا عندما تكون المطالبة بالتعويض مبنية على نفس الوقائع.

لكن أثر الحكم الجزائي أو قرار الحفظ يعتمد على مضمونه وأسبابه وطبيعة المطالبة المدنية.

ولهذا فإن أسباب الحكم أو قرار الحفظ أهم من مجرد معرفة أن القضية انتهت.

محامي بلاغ كيدي في الإمارات

تحتاج قضايا البلاغ الكيدي في الإمارات إلى دراسة متأنية؛ لأن تقديم بلاغ مضاد أو رفع دعوى تعويض دون التأكد من عناصر المسؤولية قد يؤدي إلى نتيجة مختلفة عما يتوقعه المتضرر.

ويقوم المستشار القانوني محمد جاسم متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة وفقًا لنطاق الترخيص والوكالة والقواعد المنظمة لذلك

وقد يشمل ذلك:

• تقييم مدى توافر عناصر البلاغ الكاذب.
• دراسة قرار الحفظ أو حكم البراءة.
• تحليل أدلة سوء النية أو عدم صحة الوقائع.
• تقييم الأضرار المادية والأدبية.
• دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض.
• دراسة إمكانية اتخاذ إجراء بشأن البلاغ الكاذب.
• إعداد المذكرات والطلبات القانونية.
• تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة وفق نطاق الوكالة والإجراءات المعمول بها.

تعرضت لبلاغ كيدي في الإمارات؟

إذا قدم ضدك بلاغ وتعتقد أنه يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات غير صحيحة، فلا تعتمد على مجرد انتهاء القضية لصالحك لإثبات الكيدية.

احتفظ بالبلاغ وقرار الحفظ أو الحكم، واجمع المراسلات والمستندات التي تكشف حقيقة النزاع، ثم اعرض الملف على محامٍ لدراسة ما إذا كانت الوقائع والأدلة تدعم المطالبة بالتعويض أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.

المستشار القانوني محمد جاسم يقدم متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة وفقًا لنطاق الترخيص والوكالة والقواعد المنظمة لذلك

أسئلة شائعة

هل حفظ البلاغ يعني أنه بلاغ كيدي؟

لا. حفظ البلاغ لا يثبت وحده الكيدية، فقد يكون الحفظ بسبب عدم كفاية الأدلة أو عدم توافر أركان الجريمة أو لأسباب إجرائية أو قانونية أخرى.

هل البراءة تثبت أن البلاغ كان كيديًا؟

لا. البراءة وحدها لا تكفي لإثبات البلاغ الكيدي، ويجب دراسة أسباب البراءة والأدلة التي تثبت علم المبلّغ بعدم صحة الواقعة أو توافر عناصر المسؤولية.

ما عقوبة البلاغ الكاذب في الإمارات؟

تختلف العقوبة بحسب الصورة القانونية للبلاغ. وتنص المادة 324 على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و/أو الغرامة في الحالات التي حددها القانون، بينما تنظم المادة 325 صور البلاغ الكاذب وبسوء النية ونسبة الاتهام أو الأدلة إلى شخص على خلاف الحقيقة، مع تشديدات في حالات معينة.

هل أستطيع المطالبة بالتعويض بعد الحصول على البراءة؟

قد يكون ذلك ممكنًا إذا توافرت شروط المسؤولية وثبت الضرر وعلاقته بالواقعة، لكن الحصول على البراءة وحده لا يجعل التعويض مستحقًا تلقائيًا.

هل يمكن رفع دعوى تعويض عن البلاغ الكيدي؟

قد تكون هناك إمكانية للمطالبة بالتعويض بحسب طبيعة الواقعة والضرر والأدلة والمرحلة الإجرائية، سواء من خلال الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية أو دعوى مستقلة وفق الضوابط القانونية.

ما مدة المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار؟

الأصل وفق المادة 258 من قانون المعاملات المدنية الحالي هو ثلاث سنوات من العلم بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، مع أحكام خاصة إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة، وحد أقصى قدره 15 سنة من وقوع الفعل الضار.

هل البلاغ الكيدي يعتبر جريمة؟

قد يشكل السلوك جريمة بلاغ كاذب إذا توافرت العناصر التي حددها قانون الجرائم والعقوبات، ومنها الحالات المنصوص عليها في المادتين 324 و325.

ما أهم دليل على البلاغ الكيدي؟

لا يوجد دليل واحد يصلح لكل قضية. ومن الأدلة التي قد تكون مهمة: أقوال المبلّغ المتناقضة، والمراسلات، والمستندات التي تنفي الواقعة، وقرار الحفظ أو أسباب الحكم، وأي دليل يثبت علم المبلّغ بعدم صحة ما أبلغ عنه.

هل يمكن طلب تعويض عن الضرر النفسي والسمعة؟

يمكن بحث التعويض عن الضرر الأدبي متى توافرت شروط المسؤولية وثبت الضرر وفق ظروف القضية، ويختلف تقدير التعويض من حالة إلى أخرى.

إخلاء المسؤولية القانونية

هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يمثل استشارة قانونية لحالة معينة. تختلف الإجراءات والحقوق والنتائج بحسب وقائع كل قضية والأدلة المتاحة والجهة المختصة والقانون واجب التطبيق. لذلك ينبغي دراسة الملف والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

المراجع التشريعية:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
• مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية.

أيضا قد يهمك: 

شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات: هل تؤثر القضية أو الحكم السابق؟

حفظ البلاغ الجنائي في الإمارات: متى يتحول النزاع إلى دعوى مدنية؟

«هل يُرفع منع السفر بمجرد حفظ البلاغ؟

تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات: العقوبة والقانون والأحكام

الإحالة إلى النيابة العامة والحبس الاحتياطي في الإمارات: المدد القانونية وحقوق المتهم وطرق الإفراج

قوانين التشهير في الإمارات: العقوبات والإجراءات القانونية والتشهير الإلكتروني

وثيقة الميثاق بعد الفراق في الإمارات: ما هو ميثاق ما بعد الطلاق المعتمد في أبوظبي 2026؟

نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:

صفحة mohammedjasem على فيسبوك.

كذلك  mohammedjasem على الانستجرام.