loader image

الحجز التحفظي في الإمارات: متى تطلبه؟

الحجز التحفظي في الإمارات: الشروط والإجراءات | محمد جاسم

الحجز التحفظي في الإمارات هو إجراء قضائي وقائي يهدف إلى المحافظة على أموال المدين وضمان عدم التصرف فيها بما قد يعرّض حق الدائن للخطر، وذلك إلى حين الفصل في أصل النزاع.

ولا يعني الحجز التحفظي أن الدائن حصل بالفعل على أمواله، كما أنه ليس بديلاً عن الحكم القضائي أو إجراءات التنفيذ. وإنما هو وسيلة لحماية الحق عندما تتوافر إحدى الحالات التي يحددها القانون، مثل وجود دلائل جدية على احتمال فرار المدين أو تهريب أمواله أو إخفائها، أو وجود خطر يهدد الضمانات المقدمة للدين.

وقد يطلب الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى في الحالات التي يسمح بها القانون، كما يمكن طلبه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ومن أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها أن الحصول على الحجز لا ينهي النزاع؛ فإذا صدر أمر الحجز من قاضي الأمور المستعجلة، يجب على الحاجز رفع دعوى ثبوت الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

في هذا الدليل يوضح المستشار القانوني محمد جاسم شروط الحجز التحفظي في الإمارات، ومتى يجوز طلبه، وما الأموال التي يمكن أن يشملها، وكيفية تقديم الطلب، ومهلة الثمانية أيام، وطرق التظلم من الحجز.

الحجز التحفظي في الإمارات: الشروط والإجراءات | محمد جاسم
الحجز التحفظي في الإمارات

ما هو الحجز التحفظي في الإمارات؟

الحجز التحفظي هو إجراء مؤقت يهدف إلى المحافظة على أموال المدين ومنع التصرف فيها بما قد يضر بحق الدائن، دون أن يؤدي الحجز في حد ذاته إلى استيفاء الدين.

ويختلف بذلك عن الحجز التنفيذي؛ فالحجز التنفيذي يأتي في مرحلة تنفيذ سند واجب التنفيذ، بينما الحجز التحفظي يستهدف حماية الحق ومنع ضياع الضمان قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وقد يرد الحجز التحفظي على:

  • العقارات.
  • المنقولات.
  • الأموال الموجودة لدى الغير.
  • الأموال التي يجوز الحجز عليها وفق القانون.

ويحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للدائن طلب الحجز التحفظي، ولا يكفي مجرد القول بأن المدين لم يسدد الدين.

متى يجوز طلب الحجز التحفظي في الإمارات؟

حدد قانون الإجراءات المدنية حالات يمكن فيها للدائن طلب توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين.

ومن أبرز هذه الحالات:

1. الخشية من فقدان ضمان الحق

يجوز طلب الحجز عندما توجد حالة يخشى فيها الدائن فقدان الضمان الذي يحمي حقه.

ومن أمثلة ذلك:

  • عدم وجود إقامة مستقرة للمدين في الدولة.
  • وجود دلائل جدية على خشية فرار المدين.
  • وجود دلائل جدية على تهريب أموال المدين.
  • وجود دلائل على إخفاء الأموال.
  • تعرض التأمينات المقدمة لضمان الدين لخطر الضياع.

ولا تكفي المخاوف المجردة أو الافتراضات غير المدعومة؛ فوجود دلائل جدية قد يكون عنصرًا مهمًا في تقييم طلب الحجز.

2. الحجز التحفظي لمصلحة مؤجر العقار

أجاز القانون لمؤجر العقار، في الحالات التي حددها، طلب الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانًا لحق الامتياز المقرر له قانونًا.

كما نظم القانون حالة نقل هذه الأموال من العين المؤجرة دون علم المؤجر، مع ارتباط ذلك بالمدة والشروط الواردة في النص القانوني.

وهذه الحالة تختلف عن الحجز التحفظي المعتاد القائم على وجود خطر من تهريب أموال المدين؛ لأنها ترتبط بحقوق المؤجر والضمان المقرر له قانونًا.

3. وجود سند بدين مستحق الأداء

يجوز طلب الحجز التحفظي في الحالات التي يكون فيها الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي يثبت دينًا مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

كما أجاز القانون طلب الحجز في حالة وجود حكم غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

لكن وجود السند لا يعني تلقائيًا أن الحجز سيصدر دون فحص؛ إذ يظل الطلب خاضعًا للقواعد والشروط القانونية.

4. الحجز التحفظي لضمان مستحقات العامل

أجاز القانون للعامل طلب الحجز التحفظي عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي يحددها القانون المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك بعد تقدير المستحقات مؤقتًا من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط القانونية.

هل يمكن طلب الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى؟

نعم، يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون طلب الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى من خلال قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية.

وهنا تظهر أهمية الاستعداد المسبق.

فإذا صدر أمر الحجز من قاضي الأمور المستعجلة، فلا يكفي الاحتفاظ بأمر الحجز، بل يجب على الحاجز اتخاذ الخطوة التالية ورفع دعوى ثبوت الحق خلال المدة التي حددها القانون.

لذلك من الناحية العملية، من الأفضل تجهيز مستندات دعوى الحق بالتوازي مع إعداد طلب الحجز، بدل الانتظار إلى ما بعد صدور الأمر.

ما مدة الحجز التحفظي؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة يمكن تطبيقها على جميع حالات الحجز التحفظي؛ لأن استمرار الحجز يرتبط بالإجراءات القضائية التي تليه وبالقرارات والأحكام الصادرة في النزاع.

لكن هناك موعد بالغ الأهمية يجب على طالب الحجز الانتباه إليه:

مهلة 8 أيام

إذا صدر قرار الحجز من قاضي الأمور المستعجلة، يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق.

وإذا لم تُرفع الدعوى خلال هذه المدة، اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

وهذا الموعد من أهم المواعيد الإجرائية في الحجز التحفظي، ولذلك لا ينبغي التعامل مع طلب الحجز باعتباره إجراءً منفصلًا عن الدعوى الأصلية.

ماذا يحدث إذا لم تُرفع دعوى ثبوت الحق خلال 8 أيام؟

إذا صدر الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة ولم يرفع الحاجز دعوى ثبوت الحق خلال المدة القانونية، فإن القانون يرتب على ذلك اعتبار الحجز كأن لم يكن.

ولهذا السبب يجب قبل تقديم طلب الحجز تحديد:

  1. المحكمة المختصة بنظر أصل الحق.
  2. أساس المطالبة.
  3. قيمة الدين أو الحق المطالب به.
  4. المستندات المؤيدة.
  5. الأموال المطلوب توقيع الحجز عليها.
  6. الإجراءات التي ستتخذ بعد صدور أمر الحجز.

ما الأموال التي يمكن الحجز عليها تحفظيًا؟

يمكن أن يشمل الحجز التحفظي، بحسب الحالة والقواعد القانونية المطبقة، أموال المدين التي يجوز الحجز عليها، بما في ذلك العقارات والمنقولات وبعض الأموال الموجودة لدى الغير.

ومن أمثلة الأموال التي قد تكون محلًا للبحث في طلب الحجز:

  • عقار مملوك للمدين.
  • منقولات مملوكة للمدين.
  • أموال للمدين موجودة لدى الغير.
  • بعض الأرصدة والمبالغ المستحقة للمدين.
  • الأموال الأخرى التي يسمح القانون بالحجز عليها.

لكن ليس معنى ذلك أن كل مال يملكه المدين يمكن حجزه دون قيود؛ فهناك أموال يحميها القانون من الحجز، كما يجب مراعاة نطاق الدين والقيود القانونية الخاصة بكل نوع من الأموال.

هل يمكن الحجز التحفظي على الحساب البنكي؟

قد يكون الحساب البنكي من الأموال التي يستهدفها الحجز متى توافرت شروط الحجز، باعتباره من الأموال الموجودة لدى الغير.

لكن طلب الحجز يحتاج إلى صياغة دقيقة وتحديد مناسب للأموال والجهة المعنية، بحسب البيانات المتوافرة لدى الدائن وطبيعة الطلب.

كما أن وجود دين أو شيك أو مطالبة مالية لا يعني وحده أن الحجز على الحساب البنكي سيصدر تلقائيًا؛ بل يجب أن يستند الطلب إلى الحالة القانونية التي تجيز الحجز وإلى المستندات والأدلة المؤيدة له.

هل يمكن الحجز التحفظي على عقار المدين؟

نعم، أجاز قانون الإجراءات المدنية طلب الحجز التحفظي على عقارات المدين في الحالات التي يجيزها القانون.

وفي هذه الحالة تكون دقة بيانات العقار مهمة، مثل بيانات الملكية أو المعلومات التي تساعد الجهة القضائية المختصة على تحديد المال المطلوب الحجز عليه.

وفي دبي، توفر دائرة الأراضي والأملاك خدمات مرتبطة بالحجز التحفظي، وتوضح ضمن خدماتها أن طلب الحجز التحفظي يقدم من خلال الإجراءات المقررة، كما تذكر إمكانية تقديم طلب أمر على عريضة إلكترونيًا.

هل يمكن الحجز التحفظي على أموال المدين لدى الغير؟

نعم، يمكن أن تكون أموال المدين الموجودة لدى الغير محلًا للحجز وفق الإجراءات والشروط القانونية.

ومن الأمثلة العملية على ذلك الأموال أو المبالغ التي تكون مستحقة للمدين في ذمة شخص آخر، بحسب طبيعة المال وإجراءات الحجز المقررة.

وهنا يجب التمييز بين:

أموال المدين الموجودة تحت يده

وبين:

أموال المدين الموجودة لدى شخص أو جهة أخرى.

لكل حالة إجراءاتها الخاصة، ولذلك يجب تحديد طبيعة المال قبل صياغة طلب الحجز.

ما المستندات المطلوبة لطلب الحجز التحفظي؟

تختلف المستندات بحسب سبب الحجز وطبيعة الدين، لكن من المهم عادةً تجهيز ملف يوضح ثلاثة أمور رئيسية:

أولًا: إثبات الحق

مثل:

  • العقود.
  • السندات.
  • الشيكات بحسب طبيعة المطالبة.
  • الفواتير والمستندات التجارية.
  • الإقرارات.
  • الأحكام القضائية.
  • المراسلات والمستندات المؤيدة للمطالبة.

ثانيًا: إثبات سبب الحجز

إذا كان الطلب قائمًا على الخشية من تهريب الأموال أو إخفائها، فمن المهم تقديم ما يدعم هذه الخشية بدل الاكتفاء بعبارات عامة.

ثالثًا: تحديد الأموال المطلوب حجزها

كلما كانت بيانات الأموال أكثر وضوحًا، كان من الأسهل تحديد نطاق الطلب والإجراء المطلوب.

هل يجب أن يكون الدين محددًا بمبلغ معين؟

ليس بالضرورة في جميع الحالات.

فقد أجاز القانون لقاضي الأمور المستعجلة، إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار، أن يأمر بالحجز وأن يقدر دين الحاجز تقديرًا مؤقتًا، بناءً على عريضة مسببة.

كما يجوز للقاضي، إذا لم تكن المستندات كافية، إجراء تحقيق مختصر قبل إصدار الأمر.

وهذا يوضح أن طلب الحجز التحفظي لا يقوم فقط على وجود مطالبة مالية، بل على كيفية عرض الحق وسبب الحجز والمستندات التي تؤيده.

هل يستطيع القاضي طلب مستندات أو تحقيق قبل الحجز؟

نعم.

يجوز للمحكمة، قبل الاستجابة لطلب الحجز، أن تطلب بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين، كما يجوز لها إجراء تحقيق مختصر أو الأمر بالتحريات اللازمة بمساعدة الجهات المختصة متى رأت ضرورة لذلك.

وبالتالي، فإن طلب الحجز يجب أن يكون مبنيًا على وقائع ومستندات قابلة للفحص، وليس مجرد صياغة إنشائية عن وجود خطر.

هل يوقع الحجز على جميع أموال المدين؟

ليس الهدف من الحجز التحفظي تعطيل المدين دون حدود، وإنما حماية الحق وفق نطاق الحجز الذي يسمح به القانون.

ولهذا يجب أن تكون الأموال المطلوب حجزها مرتبطة بالدين محل المطالبة وبالقيود القانونية المطبقة.

وعندما تكون قيمة الأموال محل الحجز غير متناسبة مع قيمة الحق، يمكن أن تنشأ مسألة قصر نطاق الحجز وفق الإجراءات القانونية.

الحجز التحفظي في الإمارات: الشروط والإجراءات | محمد جاسم
الحجز التحفظي في الإمارات

التظلم من الحجز التحفظي

إذا صدر أمر بالحجز، فإن المحجوز عليه لا يفقد حقه في الاعتراض على الإجراء.

ويمكن أن يدور التظلم حول مسائل مثل:

  • عدم توافر شروط الحجز.
  • عدم صحة الدين أو المنازعة الجدية في أساسه.
  • عدم وجود الخطر الذي يستند إليه الطلب.
  • تجاوز نطاق الحجز لما يلزم لحماية الحق.
  • وجود عيب في الإجراءات.
  • عدم اتخاذ الحاجز الإجراءات اللاحقة في المواعيد القانونية.

وتختلف طريقة وإطار التظلم بحسب نوع الأمر والجهة القضائية والمرحلة التي وصل إليها النزاع.

ماذا يفعل المدين إذا تم الحجز على أمواله؟

إذا فوجئ المدين بالحجز على حسابه أو عقاره أو منقولاته، فمن المهم مراجعة القرار والمستندات والإجراءات بسرعة.

ويجب التحقق من:

  1. سبب الحجز.
  2. تاريخ صدور القرار.
  3. الجهة التي أصدرته.
  4. قيمة الدين.
  5. الأموال التي شملها الحجز.
  6. الإجراءات التي اتخذها الدائن بعد صدور القرار.
  7. المواعيد القانونية المرتبطة بالحجز والدعوى.

وقد يكون من المناسب قانونًا طلب رفع الحجز أو قصره أو اتخاذ الإجراء القضائي المناسب، بحسب وقائع الملف.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

من أكثر الأخطاء شيوعًا الخلط بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.

الحجز التحفظي الحجز التنفيذي
إجراء وقائي لحماية الحق إجراء من إجراءات التنفيذ
قد يتم قبل الفصل النهائي في أصل النزاع يرتبط عادةً بوجود سند تنفيذي
هدفه المحافظة على المال هدفه الوصول إلى استيفاء الحق
لا يعني حصول الدائن على الدين يأتي ضمن مسار تنفيذ الحق
قد يحتاج إلى دعوى ثبوت الحق بعده يستمر وفق إجراءات التنفيذ

وبالتالي، إذا كان الهدف هو منع المدين من التصرف في أمواله قبل الفصل في النزاع، فقد يكون البحث في الحجز التحفظي مناسبًا. أما إذا كان لديك حكم أو سند تنفيذي واجب التنفيذ، فقد تكون إجراءات التنفيذ هي المسار الأساسي.

الفرق بين الحجز التحفظي ومنع السفر

الحجز التحفظي يتعلق بالأموال، بينما منع السفر يتعلق بالشخص.

وقد يجتمع الإجراءان في بعض الملفات، لكن لكل إجراء شروطه وأحكامه وإجراءاته الخاصة.

لذلك لا ينبغي افتراض أن صدور الحجز التحفظي يؤدي تلقائيًا إلى منع المدين من السفر.

إذا كان الخطر يتعلق بالأموال، تتم دراسة الحجز التحفظي. وإذا كانت هناك أسباب قانونية مستقلة تتعلق بالسفر، تتم دراسة إمكانية طلب منع السفر وفق الشروط المقررة.

الحجز التحفظي في دبي

توجد في دبي إجراءات وخدمات إلكترونية مرتبطة بالحجز التحفظي.

وتوضح دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الحجز التحفظي هو حجز على أموال الطرف من خلال طلب يقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما توفر خدمة مخصصة لطلب الحجز التحفظي، وتوضح إجراءات تقديم الطلب والرسوم الخاصة بالخدمة وفق الحالة.

كما تتيح الدائرة تقديم بعض طلبات الأوامر على العرائض من خلال نظامها الإلكتروني.

ولهذا فإن التعامل مع الحجز التحفظي في دبي يحتاج إلى الجمع بين الأساس القانوني الاتحادي والإجراءات المعمول بها أمام الجهة القضائية المختصة في الإمارة.

الحجز التحفظي في أبوظبي وباقي الإمارات

ينظم قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الأحكام العامة للحجز التحفظي، مع مراعاة اختصاص الجهة القضائية المختصة وإجراءاتها في كل إمارة.

لذلك لا يكفي معرفة النص القانوني فقط؛ بل يجب تحديد المحكمة المختصة وطبيعة النزاع ومكان وجود أموال المدين والجهة التي تنظر أصل الحق.

وفي الملفات التجارية والمدنية، قد تكون هذه الخطوة حاسمة في اختيار المسار الإجرائي الصحيح منذ البداية.

متى يكون طلب الحجز التحفظي مناسبًا؟

قد يكون من المناسب دراسة طلب الحجز عندما تجتمع عناصر مثل:

  • وجود حق أو دين يمكن إثباته بالمستندات.
  • وجود إحدى الحالات التي يسمح فيها القانون بالحجز.
  • وجود خطر حقيقي على ضمان الحق.
  • معرفة أموال يمكن أن يشملها الحجز.
  • إمكانية اتخاذ الإجراءات اللاحقة في مواعيدها.
  • وجود مصلحة عملية في حماية الأموال قبل حسم النزاع.

أما مجرد وجود خلاف مالي دون توافر شروط الحجز فلا يعني بالضرورة أن الحجز التحفظي هو الإجراء المناسب.

أخطاء شائعة في طلب الحجز التحفظي

الخطأ الأول: تقديم الطلب بناءً على الخوف فقط

الخوف المجرد من أن المدين قد يتصرف في أمواله لا يساوي بالضرورة وجود دلائل جدية.

الخطأ الثاني: عدم تحديد الأموال

الطلب غير المحدد قد يواجه صعوبات عملية وإجرائية، بينما تحديد الأموال قدر الإمكان يساعد على صياغة الطلب بصورة أوضح.

الخطأ الثالث: نسيان مهلة الثمانية أيام

هذه من أخطر النقاط؛ لأن صدور أمر الحجز لا يعني انتهاء الإجراءات.

الخطأ الرابع: الخلط بين الحجز التحفظي والتنفيذ

الحجز التحفظي لا يعني أن الدائن استوفى دينه.

الخطأ الخامس: طلب حجز أوسع من الحاجة

يجب دراسة نطاق الأموال المطلوب حجزها بعناية وربطها بالحق محل المطالبة والقيود القانونية.

كيف يساعدك المحامي في طلب الحجز التحفظي؟

تبدأ دراسة ملف الحجز التحفظي عادةً من الإجابة عن أربعة أسئلة:

ما هو حقك؟

وما المستندات التي تثبته؟

لماذا تخشى ضياع ضمان حقك؟

وما الأدلة التي تدعم هذه الخشية؟

أين توجد أموال المدين؟

وما المعلومات التي تسمح بتحديدها؟

ما الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد صدور الحجز؟

وهنا تظهر أهمية إعداد الملف منذ البداية، خصوصًا إذا كان الحجز سيصدر قبل رفع الدعوى.

يقدم المستشار القانوني محمد جاسم خدمات قانونية في منازعات الديون والمطالبات والحجز التحفظي، مع دراسة المستندات والوقائع وتحديد الإجراء القضائي المناسب وفقًا لطبيعة كل ملف.

الحجز التحفظي في الإمارات: الشروط والإجراءات | محمد جاسم
الحجز التحفظي في الإمارات

أسئلة شائعة عن الحجز التحفظي في الإمارات

ما شروط الحجز التحفظي في الإمارات؟

يجب أن تتوافر إحدى الحالات التي يجيز فيها القانون الحجز، مع وجود أساس للحق والمستندات والبيانات التي تدعم الطلب. ومن الحالات التي نص عليها القانون وجود خشية من فقدان ضمان الحق، أو دلائل جدية على فرار المدين أو تهريب أمواله أو إخفائها، إضافة إلى حالات أخرى محددة قانونًا.

هل يمكن طلب الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى؟

نعم، يجوز طلبه من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية في الحالات التي يسمح بها القانون، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات اللاحقة والمواعيد القانونية.

ما مهلة رفع دعوى ثبوت الحق بعد الحجز؟

إذا كان الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة، يجب على الحاجز رفع دعوى ثبوت الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

هل يمكن الحجز التحفظي على الحساب البنكي؟

يمكن أن يشمل الحجز أموال المدين الموجودة لدى الغير وفق الشروط والإجراءات القانونية، وقد تدخل الأرصدة البنكية ضمن الأموال التي يمكن استهدافها بالحجز بحسب الحالة.

هل يمكن الحجز التحفظي على عقار؟

نعم، أجاز قانون الإجراءات المدنية الحجز التحفظي على عقارات المدين في الحالات التي يحددها القانون.

هل يشترط وجود حكم نهائي؟

لا يشترط وجود حكم نهائي في جميع حالات الحجز التحفظي، إذ أجاز القانون طلبه في حالات معينة قبل الفصل النهائي في أصل النزاع.

هل يكفي وجود شيك لطلب الحجز التحفظي؟

وجود الشيك قد يكون من المستندات المؤيدة للمطالبة، لكن تقييم الحجز لا يعتمد على المستند وحده، وإنما على الحالة القانونية التي يستند إليها الطلب وشروطها والأدلة المقدمة.

هل الحجز التحفظي يمنع المدين من السفر؟

لا. الحجز التحفظي يتعلق بالأموال، أما منع السفر فهو إجراء مستقل له شروطه وإجراءاته الخاصة.

هل يستطيع المدين التظلم من الحجز التحفظي؟

نعم، يمكن للمحجوز عليه استعمال طرق الاعتراض أو التظلم التي يجيزها القانون بحسب نوع الأمر والجهة القضائية والمرحلة الإجرائية.

هل أحتاج إلى محامٍ لطلب الحجز التحفظي؟

يمكن أن تختلف الإجراءات بحسب نوع الملف والجهة القضائية، لكن الحجز التحفظي إجراء حساس بسبب شروطه والمواعيد المرتبطة به، وخاصة مهلة الثمانية أيام عند صدوره من قاضي الأمور المستعجلة. لذلك تساعد المراجعة القانونية المسبقة في تحديد الأساس القانوني للطلب وتجهيز المستندات والإجراءات التالية.

هل تخشى تهريب المدين لأمواله قبل صدور الحكم؟

إذا كان لديك دين أو مطالبة مالية وتخشى ضياع الضمان الذي يمكن أن تستوفي منه حقك، فلا تنتظر حتى يصبح الوصول إلى أموال المدين أكثر صعوبة.

ابدأ بمراجعة:

  • سند الدين.
  • قيمة المطالبة.
  • المستندات المؤيدة.
  • أموال المدين المعروفة.
  • الأدلة على وجود خطر يهدد ضمان الحق.
  • المحكمة المختصة.
  • الإجراء المناسب قبل أو أثناء الدعوى.

المستشار القانوني محمد جاسم يساعد في دراسة ملفات الحجز التحفظي والمطالبات المالية، وإعداد الطلبات والمذكرات والإجراءات القضائية المرتبطة بها وفقًا لظروف كل حالة.

إخلاء المسؤولية القانونية

هذا المقال مقدم لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية لحالة محددة. تختلف شروط وإجراءات الحجز التحفظي بحسب طبيعة الحق والمستندات والجهة القضائية والوقائع الخاصة بكل ملف. لذلك يجب مراجعة محامٍ مرخص قبل اتخاذ إجراء قضائي.

أيضا قد يهمك: 

شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات: هل تؤثر القضية أو الحكم السابق؟

حفظ البلاغ الجنائي في الإمارات: متى يتحول النزاع إلى دعوى مدنية؟
«هل يُرفع منع السفر بمجرد حفظ البلاغ؟
تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات: العقوبة والقانون والأحكام
الإحالة إلى النيابة العامة والحبس الاحتياطي في الإمارات: المدد القانونية وحقوق المتهم وطرق الإفراج
قوانين التشهير في الإمارات: العقوبات والإجراءات القانونية والتشهير الإلكتروني
وثيقة الميثاق بعد الفراق في الإمارات: ما هو ميثاق ما بعد الطلاق المعتمد في أبوظبي 2026؟

نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:

صفحة mohammedjasem على فيسبوك.
كذلك  mohammedjasem على الانستجرام.

 

Comments are closed

هل تحتاج إلى أي مساعدة؟
error: Content is protected !!
Call Now Button