أعادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات تسليط الضوء على جريمة تزوير المؤهلات العلمية بعد إعلانها إحالة حالات محدودة من الاشتباه في تزوير الشهادات والبيانات الأكاديمية إلى الجهات القضائية المختصة، وصدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين.
وبحسب إعلان الوزارة في سبتمبر 2026، وصلت بعض الأحكام القضائية إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية بلغت 30 ألف درهم، مع تأكيد الوزارة أن الحالات التي تم رصدها فردية ومحدودة مقارنة بحجم طلبات التحقق من المؤهلات العلمية التي تتم معالجتها سنويًا. فقد عالجت الوزارة 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية خلال عام 2025، وبلغ عدد الطلبات 253 ألف طلب خلال عام 2026 حتى بداية سبتمبر.
لكن العقوبة التي صدرت في بعض الأحكام لا تعني أن ثلاث سنوات هي الحد الأقصى لكل صور تزوير الشهادات في الإمارات. فالوصف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة يتوقفان على طبيعة المحرر، وطريقة التزوير، وكيفية استعمال الشهادة، وما إذا كانت الشهادة أو المستند رسميًا أو غير رسمي، وما إذا كان المستعمل يعلم بتزويره.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أحكام تزوير المحررات واستعمالها، مع وجود تشريعات خاصة تنظم تزوير المستندات الإلكترونية بحسب طبيعة المستند والواقعة.
ما المقصود بتزوير المؤهلات العلمية في الإمارات؟
يقصد بتزوير المؤهل العلمي، من الناحية الجنائية، تغيير الحقيقة في شهادة أو كشف درجات أو مستند أكاديمي أو اصطناع مستند غير صحيح بقصد استخدامه على أنه مستند صحيح، متى توافرت العناصر التي يتطلبها القانون.
وتنص المادة 251 من قانون الجرائم والعقوبات على أن تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بطريقة من شأنها إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح. ويحدد النص عدة صور للتزوير، من بينها إدخال تغيير على محرر موجود، ووضع توقيع أو ختم مزور، واصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير، وانتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها، وتحريف الحقيقة في محرر عند تحريره فيما أعد لإثباته.
وبالتالي، فإن تزوير شهادة جامعية لا يقتصر بالضرورة على إنشاء شهادة كاملة من الصفر.
فقد يتحقق التزوير أيضًا من خلال تعديل اسم الجامعة، أو الدرجة العلمية، أو التخصص، أو تاريخ التخرج، أو المعدل، أو كشف الدرجات، أو أي بيان جوهري متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.
هل تزوير الشهادة الجامعية جريمة في الإمارات؟
نعم، يمكن أن يشكل تزوير الشهادة أو المؤهل العلمي جريمة جزائية متى توافرت أركان التزوير المنصوص عليها في القانون.
لكن التقييم القانوني لا يعتمد على كلمة “شهادة” وحدها.
فمن الضروري تحديد:
- طبيعة الشهادة.
- الجهة التي أصدرتها.
- هل هي محرر رسمي أم غير رسمي؟
- طريقة التغيير أو الاصطناع.
- الغرض من استخدامها.
- الشخص الذي قام بالتزوير.
- الشخص الذي استخدم المستند.
- مدى علم المستخدم بأنه مزور.
- الضرر الذي يمكن أن يترتب على التزوير.
- ما إذا كان المستند ورقيًا أم إلكترونيًا.
وهذه التفاصيل قد تؤثر بصورة مباشرة في الوصف القانوني والعقوبة.
ما عقوبة تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات؟
لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على جميع حالات تزوير المؤهلات العلمية.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المحرر والواقعة القانونية.
تزوير المحرر الرسمي
تنص المادة 252 من قانون الجرائم والعقوبات على أن التزوير في محرر رسمي يعاقب عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما يعاقب على التزوير في المحرر غير الرسمي بالحبس.
وهنا يجب الانتباه إلى أن تحديد ما إذا كانت الشهادة أو الوثيقة محررًا رسميًا لا يتم بمجرد وصفها بأنها “شهادة جامعية”.
وتعرف المادة 254 المحرر الرسمي بأنه المحرر الذي يختص موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره أو إعطائه الصفة الرسمية، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.
هل السجن 3 سنوات هو عقوبة تزوير الشهادة؟
ليس بالضرورة.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بعض الأحكام القضائية الفعلية في قضايا تزوير المؤهلات العلمية تضمنت عقوبات وصلت إلى ثلاث سنوات من السجن وغرامات وصلت إلى 30 ألف درهم. وهذه الأرقام مرتبطة بالأحكام التي أعلنت عنها الوزارة، وليست قاعدة قانونية تقول إن كل واقعة تزوير مؤهل علمي تعاقب بالسجن ثلاث سنوات فقط.
أما العقوبة القانونية للتزوير في المحرر الرسمي وفق المادة 252 فتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، مع اختلاف العقوبة بحسب نوع المحرر والواقعة والوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة.
ماذا عن استعمال الشهادة المزورة دون تزويرها؟
هذه من أهم النقاط التي يغفل عنها البعض.
ليس من الضروري أن يكون الشخص هو الذي قام بتصنيع الشهادة أو تغيير بياناتها حتى تكون هناك مسؤولية جنائية.
فالمادة 258 من قانون الجرائم والعقوبات تنص على معاقبة من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال.
كما تعاقب المادة ذاتها من يستعمل محررًا صحيحًا أو صورته باسم شخص آخر أو ينتفع به بغير حق، وفقًا للنص القانوني.
وهذا يعني أن هناك فرقًا قانونيًا بين:
من زوّر الشهادة
و
من استخدم الشهادة المزورة وهو يعلم أنها مزورة.
وقد يكون الشخص الذي صنع المستند مختلفًا تمامًا عن الشخص الذي قدمه إلى جهة العمل أو الجهة الحكومية أو المؤسسة التعليمية.
هل استخدام شهادة مزورة بدون معرفة أنها مزورة جريمة؟
مسألة العلم بالتزوير مهمة جدًا في تحديد المسؤولية الجنائية عن استعمال المحرر المزور.
فالمادة 258 تتحدث صراحة عن استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره.
لذلك يجب في كل واقعة فحص ظروف الحصول على الشهادة، وطريقة تقديمها، والمراسلات المرتبطة بها، والجهة التي سلمتها، وما إذا كان المستخدم يعلم بحقيقتها.
وهنا لا يكفي افتراض المسؤولية لمجرد وجود شهادة غير صحيحة في ملف شخص ما، بل يجب بحث الوقائع والأدلة التي تثبت القصد والعلم بحسب طبيعة الاتهام.
ما صور تزوير المؤهلات العلمية؟
قد يأخذ تزوير المؤهلات العلمية صورًا متعددة، من بينها:
اصطناع شهادة جامعية بالكامل
مثل إنشاء شهادة غير موجودة أصلًا ونسبتها إلى جامعة أو مؤسسة تعليمية حقيقية.
تعديل شهادة صحيحة
مثل تغيير:
- اسم صاحب الشهادة.
- التخصص.
- الدرجة العلمية.
- تاريخ التخرج.
- المعدل.
- عدد الساعات.
- بيانات الجامعة.
تزوير كشف الدرجات
قد يكون كشف الدرجات نفسه محل التزوير حتى لو كانت الشهادة الأصلية صحيحة.
إضافة مؤهل غير حاصل عليه الشخص
مثل إضافة درجة ماجستير أو دكتوراه إلى السيرة الذاتية أو الملف الوظيفي رغم عدم الحصول عليها.
استخدام شهادة شخص آخر
قد تدخل هذه الحالة في نطاق مختلف قانونيًا بحسب طريقة الاستخدام والظروف، خصوصًا إذا تم استعمال محرر صحيح باسم شخص آخر أو الانتفاع به بغير حق، وهي حالة تناولتها المادة 258.
تغيير مستند إلكتروني
لم يعد التزوير مقتصرًا على المستندات الورقية.
فقد يتعلق التلاعب بملف إلكتروني أو مستند رقمي أو بيانات أكاديمية إلكترونية، وهنا يجب تحديد التشريع الخاص المنطبق على المستند وطبيعة التغيير وطريقة استخدامه.
هل تزوير الشهادة الإلكترونية يعاقب عليه القانون؟
نعم، يمكن أن يشكل تزوير الشهادة أو المستند الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي متى توافرت العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة أحكامًا خاصة بتزوير المستندات والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وتنص المادة 39 منه على عقوبات تتعلق بتزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة، بحسب الأحوال.
وتصل العقوبة، في الحالات التي يتعلق فيها التزوير بالمستند الإلكتروني الخاص بالحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، إلى السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم. كما تتضمن الأحكام العقابية معاقبة من يستعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
وبالتالي، فإن التلاعب بشهادة إلكترونية أو كشف درجات رقمي أو ملف أكاديمي إلكتروني لا ينبغي اعتباره مجرد تعديل تقني على ملف PDF إذا كان الفعل يحقق العناصر القانونية لجريمة التزوير.
ويجب في كل واقعة تحديد طبيعة المستند الإلكتروني، والجهة التي أصدرته، وطريقة التعديل أو الاصطناع، والغرض من استخدامه، وما إذا كان المستخدم يعلم بتزويره، لأن هذه العوامل قد تؤثر في التكييف القانوني والعقوبة.
ومن المهم التمييز بين المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة باعتباره يتضمن الأحكام الخاصة بتزوير المستند الإلكتروني، وبين المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي ينظم طائفة أخرى من الجرائم والأفعال المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات.
ولهذا لا يصح القول إن كل تعديل على ملف إلكتروني يمثل تلقائيًا جريمة تزوير؛ بل يجب فحص المستند والتغيير الذي طرأ عليه والجهة المصدرة وطريقة استخدامه وتوافر القصد والعلم وبقية الشروط القانونية.
هل تغيير بيانات شهادة صحيحة يعتبر تزويرًا؟
قد يكون كذلك.
فالمادة 251 تعتبر من طرق التزوير إدخال تغيير على محرر موجود، سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في الكتابة أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، متى توافرت باقي عناصر الجريمة.
لذلك فإن تغيير معدل أو تخصص أو تاريخ أو درجة علمية في مستند صحيح ليس مجرد “تعديل إداري” إذا تم بقصد استخدام المستند المعدل على أنه صحيح وتوافرت العناصر القانونية الأخرى.
هل تزوير شهادة جامعية من خارج الإمارات يعاقب عليه القانون الإماراتي؟
يمكن أن تترتب مسؤولية جنائية في الإمارات عندما يتم استخدام المؤهل المزور داخل الدولة وتتحقق عناصر الجريمة والاختصاص القضائي وفق التشريعات النافذة.
والأهم هنا هو التمييز بين:
مكان إصدار الشهادة
و
مكان استعمالها
فكون الشهادة صادرة عن جامعة خارج الإمارات لا يعني أن استخدامها داخل الدولة خارج نطاق القانون الإماراتي.
وتولي الجهات المختصة أهمية للتحقق من المؤهلات العلمية الصادرة من داخل الدولة وخارجها، وقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتعامل مع حالات الاشتباه في التزوير أو التلاعب أو تغيير بيانات الشهادات وفق الإجراءات القانونية، وتحيل الحالات ذات الشبهة الجزائية إلى الجهات المختصة عند توافرها.
ماذا يحدث عند اكتشاف شهادة علمية مزورة؟
عند ظهور شبهة تتعلق بصحة مؤهل علمي، يمكن أن تبدأ إجراءات التحقق من المستند والجهة التي أصدرته.
وقد تشمل الإجراءات، بحسب الحالة:
- التحقق من بيانات الشهادة.
- التواصل مع الجهة التعليمية المعنية.
- فحص السجلات الأكاديمية.
- مراجعة بيانات التخرج.
- فحص المستندات والملفات الإلكترونية.
- تحديد مصدر التغيير أو الاصطناع.
- إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة إذا ظهرت شبهة جزائية.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتعاون مع الجهات القضائية المختصة في التعامل مع حالات الاشتباه في تزوير المؤهلات العلمية، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات عند وجود شك أو ملاحظات بشأنها، واستخدام قنوات التحقق المعتمدة والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
هل يمكن أن تبدأ القضية ببلاغ من جهة العمل؟
نعم، بحسب ظروف الواقعة.
إذا قدم شخص شهادة أو مؤهلًا إلى جهة عمل، ثم ظهرت مؤشرات على عدم صحته، فقد تقوم الجهة باتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقق من المؤهل وإبلاغ الجهات المختصة عند وجود شبهة جريمة.
وقد تظهر الواقعة كذلك أثناء:
- التوظيف.
- ترقية الموظف.
- طلب ترخيص مهني.
- معادلة المؤهل.
- التسجيل في جهة حكومية.
- التقديم إلى جامعة.
- إجراءات الهجرة أو الإقامة.
- التدقيق الداخلي.
- التحقيق الإداري.
هل تقديم شهادة مزورة للحصول على وظيفة يعتبر جريمة؟
قد يشكل استخدام الشهادة المزورة للحصول على وظيفة جريمة إذا توافرت عناصر الجريمة القانونية.
والأمر لا يتوقف فقط على ما إذا كان الشخص حصل فعليًا على الوظيفة.
بل يجب بحث:
- هل المستند مزور؟
- هل تم استخدامه؟
- هل كان الشخص يعلم بتزويره؟
- ما الغرض من استخدامه؟
- هل ترتب على ذلك ضرر؟
- ما طبيعة المستند؟
- ما الجهة التي قدم إليها؟
وقد تترتب، إلى جانب المسؤولية الجنائية، آثار وظيفية أو إدارية أو مدنية بحسب ظروف الحالة.
هل يمكن فصل الموظف بسبب الشهادة المزورة؟
المسؤولية الجنائية شيء، والمسؤولية الوظيفية شيء آخر.
فقد يؤدي اكتشاف مؤهل غير صحيح إلى اتخاذ إجراءات وظيفية وفق عقد العمل واللوائح الداخلية والتشريعات المنظمة لعلاقة العمل، فضلًا عن احتمال وجود مسؤولية جزائية إذا توافرت عناصر الجريمة.
وقد يكون للواقعة أثر أيضًا على:
- صحة التعيين.
- الترقيات.
- المزايا التي حصل عليها الموظف.
- الترخيص المهني.
- القرارات التي اتخذها الموظف بحكم الوظيفة.
لكن هذه الآثار لا ينبغي افتراضها تلقائيًا؛ بل تتوقف على طبيعة الوظيفة والقواعد المنظمة لها والوقائع الفعلية.
ماذا لو كانت الشهادة غير معترف بها وليست مزورة؟
هناك فرق جوهري بين الشهادة غير المعترف بها والشهادة المزورة.
فقد تكون الشهادة أصلية وصادرة فعلًا عن جامعة حقيقية، لكنها غير معترف بها أو غير مستوفية لشروط المعادلة أو الاعتماد في دولة الإمارات.
هذه الحالة لا تعني تلقائيًا وجود تزوير.
أما إذا كانت البيانات الموجودة في الشهادة قد تم اصطناعها أو تغييرها أو استخدامها مع العلم بأنها مزورة، فهنا ننتقل إلى نطاق جنائي مختلف.
لذلك يجب عدم وصف أي مؤهل غير معتمد بأنه “مزور” دون التحقق من الوقائع.
ما الفرق بين عدم اعتماد الشهادة وتزوير الشهادة؟
الشهادة غير المعتمدة
هي شهادة قد تكون صحيحة من حيث صدورها، ولكنها لا تستوفي شروط الاعتراف أو المعادلة أو الاعتماد المطلوبة لغرض معين.
الشهادة المزورة
هي مستند تم تغيير الحقيقة فيه أو اصطناعه أو تقليده أو التلاعب فيه بالطريقة التي يجرّمها القانون.
وهذا الفرق مهم جدًا من الناحية القانونية.
فعدم الاعتراف بالمؤهل لا يساوي بالضرورة ارتكاب جريمة تزوير.
ما دور وزارة التعليم العالي في كشف المؤهلات المزورة؟
تعمل الوزارة على التحقق من صحة المؤهلات العلمية ومراقبة البيانات المرتبطة بها.
وبحسب إعلان سبتمبر 2026، عالجت الوزارة 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية خلال عام 2025، بينما وصل العدد إلى 253 ألف طلب خلال عام 2026 حتى بداية سبتمبر.
وأوضحت الوزارة أن حالات التزوير التي تم رصدها فردية ومحدودة جدًا مقارنة بحجم طلبات التحقق، وأن منظومة التحقق والرقابة تسهم في الكشف المبكر عن المخالفات وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية.
هل يمكن اكتشاف الشهادة المزورة بعد سنوات؟
نعم، يمكن أن تظهر مشكلة صحة المؤهل في وقت لاحق، حتى بعد مرور سنوات على استخدامه، بحسب ظروف الواقعة وإجراءات التحقق.
وقد يتم اكتشافها عند:
- تغيير جهة العمل.
- طلب ترقية.
- التقدم للحصول على ترخيص.
- تدقيق المؤهلات.
- مراجعة ملف الموظف.
- طلب معادلة المؤهل.
- التحقق من الجامعة.
- ظهور اختلاف في البيانات.
والمرور فترة طويلة على استخدام المؤهل لا يجعل المستند المزور صحيحًا، لكن الآثار القانونية المتعلقة بالتقادم أو المسؤولية أو الإجراءات يجب بحثها وفق طبيعة الجريمة والتشريع الواجب التطبيق والوقائع المحددة.
ما الأدلة التي يمكن استخدامها في قضية تزوير المؤهلات العلمية؟
قد تعتمد القضية على مجموعة من الأدلة، بحسب طبيعتها، مثل:
- أصل الشهادة.
- صورة الشهادة.
- كشف الدرجات.
- المراسلات مع الجامعة.
- سجلات الجامعة.
- بيانات التخرج.
- البريد الإلكتروني.
- الملفات الرقمية.
- تقارير الفحص الفني.
- بيانات أنظمة التحقق.
- أقوال المتهمين والشهود.
- المستندات المقدمة إلى جهة العمل.
- السجلات الحكومية ذات الصلة.
ولا يمكن تحديد قوة دليل معين بمعزل عن باقي عناصر القضية.
ماذا يفعل الشخص إذا اتُّهم بتزوير شهادة علمية؟
إذا تم استدعاؤك أو إبلاغك بوجود بلاغ متعلق بتزوير مؤهل علمي، فمن المهم التعامل مع الأمر باعتباره قضية جزائية محتملة وليس مجرد خلاف إداري.
أولًا: لا تتجاهل الاستدعاء
التعامل مع الاستدعاء بصورة صحيحة أفضل من تجاهله وانتظار تطور الإجراءات.
ثانيًا: احصل على استشارة قانونية مبكرة
المحامي يستطيع دراسة المستندات وتحديد طبيعة الاتهام قبل اتخاذ موقف في التحقيق.
ثالثًا: اجمع المستندات الأصلية
احتفظ بكل ما يثبت مصدر المؤهل، مثل:
- أصل الشهادة.
- كشف الدرجات.
- خطاب الجامعة.
- إثبات التسجيل.
- سجلات الدراسة.
- المراسلات.
- إيصالات الرسوم.
- أي مستند يثبت طريقة الحصول على المؤهل.
رابعًا: لا تحذف الرسائل أو الملفات
إذا كانت هناك مراسلات أو ملفات إلكترونية مرتبطة بالمؤهل، فلا تقم بحذفها أو تعديلها بعد ظهور النزاع.
خامسًا: لا تقدم تفسيرًا غير دقيق
في القضايا الجزائية، يجب أن تكون الأقوال مبنية على الوقائع والمستندات، وليس على التخمين أو محاولة تفسير أمور لا يتذكرها الشخص بدقة.
سادسًا: راجع مصدر الشهادة
إذا كان المؤهل صادرًا من جامعة خارج الدولة، يجب مراجعة الجهة المانحة والتأكد من السجلات الرسمية الخاصة بالتخرج.
ماذا لو كان شخص آخر هو الذي زور الشهادة؟
وجود شخص آخر قام بإنشاء أو تعديل المستند لا يعني تلقائيًا إعفاء المستخدم من المسؤولية.
يجب تحديد دور كل شخص في الواقعة:
- من أنشأ المستند؟
- من عدله؟
- من طلب تزويره؟
- من دفع مقابله؟
- من استلمه؟
- من قدمه؟
- هل كان المستخدم يعلم بتزويره؟
- ما الغرض من استعماله؟
وقد تختلف المسؤولية الجنائية لكل شخص بحسب الأدلة والدور الفعلي والعناصر القانونية للجريمة.
هل يمكن أن تكون هناك مسؤولية عن الاشتراك في تزوير الشهادة؟
نعم، بحسب ظروف الواقعة والأدلة.
فالشخص الذي لا يقوم بالتزوير بنفسه قد تكون له مسؤولية إذا ثبتت مساهمته في الجريمة وفق قواعد الاشتراك الجنائي.
لكن مجرد معرفة الشخص بأن هناك شهادة غير صحيحة لا تكفي وحدها للحكم عليه؛ يجب بحث الأفعال والقصد والأدلة والنصوص القانونية المنطبقة على الواقعة.
ماذا لو استخدم شخص شهادة مزورة دون أن يعرف أنها مزورة؟
هذه من المسائل التي تحتاج إلى فحص دقيق.
فالمادة 258 تربط المسؤولية عن استعمال المحرر المزور بالعلم بتزويره.
لذلك قد تكون الأدلة المتعلقة بمصدر الشهادة وطريقة الحصول عليها والمراسلات مع الجهة المانحة وطريقة تقديمها مهمة جدًا في تحديد موقف الشخص.
ولا يمكن إصدار حكم قانوني على الواقعة من مجرد وجود شهادة غير صحيحة دون بحث ظروفها.
هل تزوير المؤهل العلمي يؤثر على الترخيص المهني؟
يمكن أن تكون للمؤهل غير الصحيح آثار إضافية إذا كان المؤهل شرطًا للحصول على ترخيص مهني.
وتزداد أهمية المسألة في المهن التي تشترط مؤهلات محددة، مثل بعض المهن الصحية والهندسية والقانونية وغيرها.
وفي هذه الحالات قد تتداخل المسؤولية الجزائية مع الإجراءات التنظيمية أو المهنية الخاصة بالجهة المرخصة.
ولهذا يجب دراسة الملف من زاويتين:
المسؤولية الجزائية + الأثر المهني أو الإداري.
لماذا تعتبر قضايا تزوير الشهادات من القضايا الحساسة؟
لأن المؤهل العلمي لا يتعلق فقط بصاحبه.
فالشهادة قد تكون أساسًا لـ:
- الحصول على وظيفة.
- ممارسة مهنة.
- الحصول على ترقية.
- الحصول على ترخيص.
- الالتحاق ببرنامج أكاديمي.
- الحصول على مزايا وظيفية.
- إثبات تخصص مهني.
ولهذا فإن التلاعب بالمؤهل يمكن أن يمتد أثره إلى جهة العمل والمجتمع والمتعاملين مع الشخص، وهو ما يفسر أهمية حماية موثوقية المحررات والمؤهلات.
ما أهم الأخطاء القانونية في قضايا الشهادات المزورة؟
من أكثر الأخطاء التي يجب تجنبها:
اعتبار القضية مجرد مشكلة مع جهة العمل
قد يكون هناك جانب وظيفي، لكن وجود شبهة تزوير يمكن أن ينقل المسألة إلى نطاق جنائي.
الاعتراف بأمور غير دقيقة
الأقوال غير المدروسة قد تؤثر في القضية.
حذف الملفات الإلكترونية
قد يؤدي ذلك إلى مشكلات إضافية بحسب ظروف الواقعة.
التواصل مع الأطراف بطريقة غير مدروسة
خصوصًا إذا كان هناك تحقيق قائم.
إخفاء المستندات عن المحامي
كل مستند مرتبط بالواقعة قد يكون مهمًا في تقييم الدفاع.
افتراض أن عدم اعتماد الشهادة يعني أنها مزورة
وهذا خطأ قانوني مهم، لأن عدم الاعتماد والتزوير مفهومان مختلفان.
ما دور المحامي في قضية تزوير المؤهلات العلمية؟
يبدأ الدفاع القانوني بتحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.
ثم تتم مراجعة:
- مصدر المؤهل.
- طبيعة المستند.
- ما إذا كان رسميًا أو غير رسمي.
- كيفية إنشاء أو تعديل المستند.
- الأدلة الفنية.
- طريقة استخدام المستند.
- علم المتهم بالتزوير.
- الغرض من الاستخدام.
- إجراءات الضبط والتحقيق.
- سلامة الأدلة الإلكترونية.
- أي ظروف قد تؤثر في المسؤولية الجنائية.
- الآثار الوظيفية أو المهنية المترتبة على الواقعة.
وقد يتطلب الملف الاستعانة بخبرة فنية أو فحص مستندات أو مخاطبة الجهة التعليمية للتحقق من السجلات الأصلية.
ماذا تفعل إذا طلبت منك جهة العمل تقديم مؤهلك العلمي للتحقق؟
التحقق من المؤهل إجراء طبيعي في كثير من حالات التوظيف أو الترخيص.
إذا كانت الشهادة صحيحة، فمن المهم تقديم المستندات الرسمية والبيانات التي تساعد على التحقق منها.
أما إذا كانت هناك مشكلة حقيقية في بيانات المؤهل، فيجب الحصول على استشارة قانونية قبل تقديم إقرارات أو مستندات إضافية قد تكون لها آثار قانونية.
ولا ينبغي أبدًا تعديل مستند أو إضافة بيانات إليه بهدف “تصحيح” المشكلة بنفسك.
كيف تحمي الشركات والجهات الحكومية نفسها من الشهادات المزورة؟
يمكن لجهات العمل تقليل المخاطر من خلال:
- التحقق من المؤهل من مصدره.
- طلب المستندات الأصلية.
- استخدام قنوات التحقق الرسمية.
- مطابقة اسم الجامعة والبرنامج.
- مراجعة بيانات التخرج.
- التحقق من كشف الدرجات.
- الاحتفاظ بسجل إجراءات التحقق.
- إعادة التحقق عند الحاجة للمهن الحساسة.
- عدم الاعتماد على صورة شهادة وحدها في الوظائف التي تتطلب مؤهلات مهنية محددة.
وقد دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات عند وجود شك أو ملاحظات، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
ماذا تقول الأحكام الأخيرة عن تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات؟
تكشف البيانات المعلنة في سبتمبر 2026 عن إحالة حالات محدودة من الاشتباه في تزوير المؤهلات العلمية إلى الجهات القضائية المختصة، مع صدور أحكام فعلية بحق عدد من المتهمين.
وقد أكدت الوزارة أن بعض الأحكام تضمنت السجن لمدة وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامات وصلت إلى 30 ألف درهم.
لكن يجب قراءة هذه الأحكام في سياقها الصحيح.
فهي لا تعني أن كل شخص متهم بتزوير مؤهل علمي سيحصل على العقوبة نفسها، كما لا تعني أن ثلاث سنوات هي الحد الأقصى العام.
العقوبة النهائية تحددها المحكمة وفق الوصف القانوني للجريمة والوقائع والأدلة والظروف التي ينص عليها القانون.
الأسئلة الشائعة حول تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات
ما عقوبة تزوير الشهادة الجامعية في الإمارات؟
تختلف العقوبة بحسب طبيعة المستند والواقعة. ويعاقب قانون الجرائم والعقوبات على تزوير المحرر الرسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما يختلف الحكم بالنسبة للمحررات غير الرسمية.
هل السجن 3 سنوات هو العقوبة في جميع قضايا تزوير الشهادات؟
لا. أعلنت وزارة التعليم العالي أن بعض الأحكام الصادرة في قضايا المؤهلات العلمية تضمنت عقوبات وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامات وصلت إلى 30 ألف درهم، لكن العقوبة تختلف من قضية إلى أخرى بحسب الوقائع والوصف القانوني.
هل استخدام الشهادة المزورة جريمة حتى لو لم أقم بتزويرها؟
يمكن أن يكون كذلك إذا ثبت استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، وفق المادة 258 من قانون الجرائم والعقوبات.
هل الشهادة غير المعترف بها تعتبر شهادة مزورة؟
ليس بالضرورة. عدم الاعتراف بالمؤهل أو عدم استيفائه شروط المعادلة يختلف قانونيًا عن تزوير المستند.
هل تزوير كشف الدرجات يعتبر تزويرًا؟
يمكن أن يشكل تغيير بيانات كشف الدرجات أو اصطناعه جريمة تزوير إذا توافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها قانونًا.
هل تزوير شهادة من جامعة خارج الإمارات يعاقب عليه داخل الدولة؟
قد تترتب مسؤولية جنائية عند استخدام المؤهل داخل الدولة إذا توافرت شروط الجريمة والاختصاص القانوني. ويجب فحص الوقائع المحددة لكل حالة.
هل تزوير شهادة إلكترونية يعاقب عليه القانون؟
نعم. توجد أحكام خاصة بتزوير المستندات الإلكترونية واستعمالها، وتحدد العقوبة بحسب طبيعة المستند والجهة التي أصدرته. وتنص المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 على عقوبات تصل إلى السجن المؤقت وغرامة من 150 ألف إلى 750 ألف درهم في الحالات المحددة بالمادة.
ماذا أفعل إذا اتهمني شخص بتزوير مؤهل علمي؟
احتفظ بالمستندات الأصلية والبيانات المتعلقة بالجامعة، ولا تحذف المراسلات أو الملفات المرتبطة بالواقعة، واحصل على استشارة قانونية قبل الإدلاء بأقوال قد تؤثر في موقفك.
هل يمكن اكتشاف الشهادة المزورة بعد سنوات؟
نعم، يمكن اكتشاف المخالفة لاحقًا من خلال عمليات التحقق أو التدقيق أو مراجعة سجلات الجامعة أو جهة الإصدار.
هل يمكن أن أفقد وظيفتي بسبب شهادة مزورة؟
قد تترتب آثار وظيفية أو مهنية إلى جانب المسؤولية الجزائية، بحسب طبيعة العمل والقواعد المنظمة للوظيفة والوقائع التي تثبت في القضية.
المستشار القانوني محمد جاسم – قضايا تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات
تتطلب قضايا تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية دراسة دقيقة للمستندات والأدلة وطريقة الحصول على المؤهل وكيفية استخدامه، لأن الفرق بين مؤهل غير معتمد ومؤهل مزور قد يكون جوهريًا من الناحية القانونية.
ويقدم المستشار القانوني محمد جاسم خدمات قانونية في القضايا الجزائية المرتبطة بالتزوير واستعمال المحررات، بما في ذلك مراجعة البلاغات والتحقيقات، ودراسة المستندات والأدلة، وتحليل الوصف القانوني للواقعة، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية، ومتابعة الإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة.
وتشمل المراجعة القانونية، بحسب كل حالة، قضايا:
- تزوير الشهادات الجامعية.
- تزوير كشوف الدرجات.
- استعمال المؤهلات المزورة.
- تزوير المستندات الرسمية.
- تزوير المستندات الإلكترونية.
- استخدام مستند باسم شخص آخر.
- المؤهلات العلمية الصادرة من خارج الدولة.
- القضايا المرتبطة بالوظائف والتراخيص المهنية.
الخلاصة
تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات ليس مجرد مخالفة إدارية، وإنما قد يشكل جريمة جزائية متى توافرت عناصر التزوير أو استعمال المحرر المزور وفق القانون.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المستند والواقعة والوصف القانوني للجريمة.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2026 عن إحالة حالات محدودة من الاشتباه في تزوير المؤهلات العلمية إلى الجهات القضائية المختصة، وصدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، وصلت بعض العقوبات فيها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية بلغت 30 ألف درهم.
وفي المقابل، فإن قانون الجرائم والعقوبات يقرر للتزوير في المحرر الرسمي عقوبة تصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة المحرر والوصف القانوني والوقائع والأدلة.
كما أن المسؤولية لا تقتصر بالضرورة على الشخص الذي قام بإنشاء الشهادة المزورة؛ فقد يعاقب من يستخدم المحرر المزور إذا ثبت علمه بتزويره، كما توجد أحكام خاصة بالمستندات الإلكترونية، ومن بينها المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
لذلك، إذا كنت تواجه بلاغًا أو تحقيقًا يتعلق بتزوير شهادة أو مؤهل علمي في الإمارات، فمن المهم عدم التعامل مع الأمر على أنه مجرد مشكلة وظيفية أو إدارية، بل يجب فحص المستند والوقائع والأدلة والوصف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء.
إخلاء المسؤولية القانونية
هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة ولا يمثل استشارة قانونية في واقعة محددة. تختلف المسؤولية والعقوبة والآثار القانونية بحسب وقائع كل قضية وطبيعة المستند والجهة التي أصدرته وطريقة استخدامه والأدلة المتوافرة والتشريعات السارية وقت الواقعة. لذلك يُنصح بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الإدلاء بأي أقوال في قضية تتعلق بتزوير المؤهلات أو استعمال المحررات المزورة.
أيضا قد يهمك:
استخدام وثائق سفر مزورة في الإمارات: العقوبات والقانون والإجراءات القانونية
رسائل واتساب كدليل في الإمارات: هل تقبلها المحكمة؟
الاستثمار في رأس الخيمة 2026 | العقارات والسياحة وفرص الأعمال
الفصل التعسفي في الإمارات 2026: حقوق الموظف والتعويض وإجراءات تقديم الشكوى
تنظيم الأصول الرقمية في رأس الخيمة: ماذا يعني قانون Innovation City للشركات والمستثمرين؟
حقوق الشركاء في الشركات الإماراتية | دليل شامل لحماية حقوق الشركاء وفق القانون الإماراتي
التوجيه الأسري ومحكمة الأسرة في الإمارات | الإجراءات ودور التوجيه الأسري في حل النزاعات الأسرية
نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:
Comments are closed