آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 يقترب بالنسبة لآلاف الشركات في الإمارات، خصوصاً الشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025. وقد أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الفئة مطالبة بتقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026. وتُمنح الخاضعة للضريبة، كقاعدة عامة، مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية لتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة.
ولا يعني عدم وجود ضريبة مستحقة أن الشركة تستطيع تجاهل الإقرار؛ فالالتزام بتقديم الإقرار منفصل عن مقدار الضريبة المستحقة. كما أن التأخر قد يؤدي إلى غرامات إدارية حتى لو كانت الضريبة المستحقة صفراً.
في هذا الدليل يوضح محمد جاسم للاستشارات القانونية أهم ما يحتاجه أصحاب الشركات والمستثمرون في الإمارات قبل الموعد النهائي: من يجب عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات، وكيف يتم احتساب غرامة التأخير، ماذا تفعل الشركة إذا فات الموعد، وما هو المسار القانوني لإعادة النظر أو الاعتراض على الغرامة، إضافة إلى أهم الاستعدادات المتعلقة بقواعد التحقق من الموردين التي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
ما هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026؟
تنص قواعد ضريبة الشركات في الإمارات على أن الخاضع للضريبة يقدم إقراره إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية، ما لم تحدد الهيئة موعداً آخر وفق القانون. كما يجب سداد ضريبة الشركات المستحقة خلال الإطار الزمني المحدد.
وبناءً على ذلك، فإن الموعد يختلف من شركة إلى أخرى بحسب تاريخ نهاية سنتها المالية.
أهم المواعيد التي يجب الانتباه إليها
| نهاية الفترة الضريبية | الموعد النهائي المتوقع للإقرار |
|---|---|
| 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2026 |
| 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2026 |
| 30 يونيو 2026 | 31 مارس 2027 |
| 30 سبتمبر 2026 | 30 يونيو 2027 |
مهم: لا ينبغي للشركة أن تعتمد على السنة الميلادية لمجرد أنها مسجلة في الرخصة التجارية. العبرة بالفترة الضريبية المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وقد أكدت الهيئة في 2 سبتمبر 2026 أن الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 ملزمون بتقديم إقراراتهم وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.
من يجب عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات قبل 30 سبتمبر 2026؟
الالتزام لا يقتصر على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة أو التي لديها ضريبة مستحقة للدفع. وبحسب الهيئة، فإن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات عليهم الالتزام بتقديم الإقرار ضمن المدة القانونية.
وقد يشمل ذلك:
- الشركات المحلية في الإمارات.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة.
- الشركات العاملة في المناطق الحرة وفقاً لوضعها الضريبي.
- الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاطاً تجارياً أو أعمالاً في الدولة متى انطبقت عليهم شروط الخضوع.
- الفروع والمنشآت الدائمة للأشخاص غير المقيمين عندما تكون خاضعة لضريبة الشركات.
- الأشخاص المستفيدين من تسهيلات الأعمال الصغيرة متى كانوا ملزمين بتقديم الإقرار.
وقد شددت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 على أن المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة ملزمون أيضاً بتقديم الإقرارات المبسطة ضمن المهلة القانونية.
هل يجب تقديم الإقرار إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة؟
نعم.
وهذه من أكثر النقاط التي تسبب أخطاء لدى الشركات الصغيرة.
وجود ضريبة مستحقة بنسبة صفر أو عدم وجود مبلغ ضريبة للدفع لا يعني بالضرورة انتهاء الالتزام الضريبي. فهناك فرق بين:
تقديم الإقرار الضريبي
و
دفع ضريبة الشركات المستحقة.
ولهذا يجب على الشركة مراجعة وضعها الضريبي وتقديم الإقرار في الموعد المحدد حتى عندما لا تكون هناك ضريبة مستحقة للدفع.
وبالنسبة للشركات التي تنطبق عليها القواعد ذات الصلة بمعدل الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة، فإن عدم وجود ضريبة مستحقة لا يلغي تلقائياً الالتزام بتقديم الإقرار.
كم تبلغ غرامة التأخير في تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
تفرض التشريعات الضريبية في الإمارات غرامة على التأخر في تقديم الإقرار أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المستحقة.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، تبلغ الغرامة:
- 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال أول 12 شهراً من التأخير.
- 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداءً من الشهر الثالث عشر.
وهذا يعني أن التأخر لا يُحسب دائماً بعدد الأيام الفعلية فقط، بل إن جزء الشهر قد يؤدي إلى احتساب غرامة الشهر وفق القواعد المطبقة.
مثال بسيط
إذا كان موعد إقرار الشركة هو 30 سبتمبر 2026 ولم تقدمه في الموعد، فإن الشركة تدخل في نطاق غرامة التأخير وفق القواعد المقررة ابتداءً من الفترة التالية للاستحقاق.
وإذا استمر التأخير، تستمر الغرامة الشهرية وفق الشرائح القانونية حتى يتم تقديم الإقرار.
لذلك فإن انتظار اكتمال جميع التفاصيل لشهر إضافي قد يكون أكثر تكلفة من إنهاء الإقرار ومعالجة الأخطاء بالطريقة القانونية المناسبة.
هل غرامة عدم تقديم الإقرار تختلف عن غرامة عدم سداد الضريبة؟
نعم.
من الأخطاء الشائعة أن يعتقد صاحب الشركة أن تقديم الإقرار وتأخير السداد مخالفة واحدة.
لكن الالتزامين مختلفان:
أولاً: تقديم الإقرار
يجب تقديم الإقرار خلال المدة القانونية.
ثانياً: سداد الضريبة
يجب سداد الضريبة المستحقة خلال الموعد المحدد.
وقد أكدت الهيئة أن التأخر في تقديم الإقرار أو التأخر في سداد ضريبة الشركات قد يؤدي إلى غرامات إدارية وفق التشريعات الضريبية.
ماذا تفعل إذا فاتك آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات؟
إذا فات الموعد، فإن أسوأ قرار هو الانتظار أكثر.
والتصرف العملي يكون على عدة مراحل:
1. قدّم الإقرار في أسرع وقت
لا تؤجل التقديم لمجرد أن بعض المستندات تحتاج إلى مراجعة إضافية.
يجب أولاً تحديد موقف الشركة بدقة، ثم تقديم الإقرار وفق الإجراءات المعتمدة.
2. احسب الضريبة المستحقة والغرامات
بعد تحديد الالتزام، يجب مراجعة الحسابات لمعرفة:
- الضريبة المستحقة.
- الغرامات الإدارية.
- أي مبالغ أخرى تظهر في حساب الشركة لدى الهيئة.
3. عالج الأخطاء بالطريقة القانونية الصحيحة
إذا اكتشفت الشركة خطأ بعد تقديم الإقرار، فلا ينبغي تعديل البيانات بشكل عشوائي.
يجب تحديد ما إذا كانت الحالة تستوجب تصحيحاً أو تصريحاً طوعياً أو إجراءً آخر وفق طبيعة الخطأ والتوقيت.
4. راجع إمكانية طلب الإعفاء أو التقسيط
إذا كانت هناك ظروف استثنائية أدت إلى الغرامة، فقد تكون هناك إجراءات متاحة لطلب الإعفاء أو التقسيط وفق الضوابط المعمول بها.
وتوفر الهيئة خدمة لطلبات التقسيط أو الإعفاء أو رد الغرامات الإدارية وفق الإجراءات المحددة.
هل يمكن الاعتراض على غرامة ضريبة الشركات؟
نعم، لكن يجب الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية بدقة.
يتيح قانون الإجراءات الضريبية مساراً لطلب إعادة النظر في قرارات الهيئة وفق الشروط والمواعيد المحددة.
وبحسب النصوص المنظمة لإجراءات إعادة النظر، يجب تقديم الطلب المسبب خلال 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار محل الطلب.
وهنا تظهر أهمية عدم التعامل مع الغرامة باعتبارها أمراً نهائياً بمجرد ظهورها في الحساب الضريبي.
ما الخطوات الأساسية؟
المرحلة الأولى: طلب إعادة النظر
تقدم الشركة طلباً مسبباً إلى الهيئة خلال المهلة القانونية، مع توضيح الوقائع والأسباب والمستندات المؤيدة.
المرحلة الثانية: الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية
إذا لم تُحل المسألة في مرحلة الهيئة، فقد يكون هناك مسار للاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية وفق الشروط والمواعيد القانونية.
المرحلة الثالثة: الطعن أمام المحكمة المختصة
يمكن أن يصل النزاع إلى المحكمة المختصة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للمنازعات الضريبية. ويجب الانتباه إلى أن اللجوء إلى القضاء لا يكون عادةً بديلاً عن استنفاد المراحل السابقة التي يشترطها القانون.
هل يمكن الإعفاء من غرامة ضريبة الشركات؟
يمكن تقديم طلب للإعفاء أو التقسيط وفق القواعد والإجراءات المطبقة، لكن الإعفاء ليس حقاً تلقائياً لمجرد وجود سبب للتأخير.
تحتاج الشركة إلى تقديم وقائع واضحة ومستندات تدعم طلبها.
ومن أمثلة الظروف التي قد تحتاج الشركة إلى توثيقها:
- ظروف استثنائية أثرت على قدرة الشركة على الوفاء بالتزامها.
- مشكلات تقنية موثقة.
- مرض أو غياب الشخص المسؤول عن الملف الضريبي في ظروف مؤثرة.
- ظروف قاهرة أو غير متوقعة.
- مستندات تثبت أن الشركة بادرت إلى تصحيح وضعها بمجرد اكتشاف المشكلة.
ولا يكفي عادةً القول إن المحاسب نسي الموعد أو أن الإدارة لم تكن تعلم بموعد الإقرار دون تقديم أساس قانوني ومستندات تدعم الطلب.
صياغة الطلب مهمة بقدر أهمية المستندات المرفقة به.
ما الفرق بين إعادة النظر وطلب الإعفاء من الغرامة؟
هذه نقطة مهمة لأصحاب الشركات.
إعادة النظر هي مسار قانوني لمراجعة قرار صادر عن الهيئة وفق الشروط المحددة.
أما طلب الإعفاء أو التقسيط فهو طلب يتعلق بالغرامة الإدارية وفق الآلية التي تحددها التشريعات والإجراءات المعمول بها.
لذلك لا ينبغي للشركة أن تفترض أن تقديم أحد الطلبين يغني دائماً عن الإجراءات الأخرى.
يجب دراسة القرار والمهلة والسبب والمستندات قبل تحديد المسار المناسب.
ماذا يحدث للشركات الموجودة في المناطق الحرة؟
وجود الشركة في منطقة حرة لا يعني تلقائياً عدم وجود التزام بتقديم الإقرار.
ويجب التمييز بين:
الالتزام بالتسجيل والتقديم
و
استحقاق الضريبة ونسبة الضريبة المطبقة على الدخل المؤهل.
وبالنسبة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة، فإن الاستفادة من المعاملة الضريبية الخاصة بالدخل المؤهل لا تعني بالضرورة الإعفاء من الالتزامات الإجرائية.
ولهذا يجب على شركات المناطق الحرة مراجعة وضعها الضريبي، وتصنيف دخلها، ومدى استيفائها للشروط، قبل تقديم الإقرار.
ماذا عن الشركات التي تستفيد من تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
تسهيلات الأعمال الصغيرة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي والامتثال على الفئات المؤهلة وفق الشروط القانونية.
لكن الاستفادة من التسهيلات لا تعني تجاهل موعد الإقرار.
وقد أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 أن المؤهلين لتسهيلات الأعمال الصغيرة مطالبون بتقديم إقرارات مبسطة خلال المهلة القانونية.
لذلك يجب على الشركة أن تفرّق بين:
الإعفاء أو التسهيل الضريبي
و
الالتزام بتقديم الإقرار.
ما الذي يجب أن تراجعه الشركة قبل 30 سبتمبر 2026؟
لا تنتظر الشركة حتى الأسبوع الأخير.
أولاً: تحقق من الفترة الضريبية
ادخل إلى منصة إمارات تاكس وتحقق من تاريخ بداية ونهاية الفترة الضريبية المسجلة.
ثانياً: راجع الحسابات والقوائم المالية
يجب التأكد من أن البيانات المالية المستخدمة لإعداد الإقرار مكتملة ومتوافقة مع السجلات المحاسبية.
ثالثاً: راجع المعاملات بين الأطراف المرتبطة
المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المرتبطين قد تحتاج إلى مراجعة ضريبية متخصصة بحسب طبيعتها وقيمتها والقواعد المطبقة عليها.
رابعاً: راجع دخل الشركات في المناطق الحرة
يجب تحديد الدخل المؤهل وغير المؤهل وعدم افتراض أن جميع أرباح شركة المنطقة الحرة تستفيد تلقائياً من المعاملة نفسها.
خامساً: احتفظ بالمستندات
تؤكد الهيئة أهمية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تمكنها من التحقق من المعلومات المقدمة في الإقرار، وتوضح أن الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل عليهم الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وفق القواعد المطبقة.
ما الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 بشأن التحقق من الموردين؟
إلى جانب موعد إقرار ضريبة الشركات، يجب على الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الانتباه إلى تطور مهم يبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2026.
فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 بشأن التدابير والإجراءات والاشتراطات التي يجب على الخاضعين للضريبة اتخاذها للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات. وقد صدر القرار في 22 يوليو 2026 ونُشر في أغسطس 2026.
ماذا يعني ذلك للشركات؟
الموضوع لا يتعلق بالفاتورة الضريبية وحدها.
الشركة تحتاج إلى الانتباه إلى إجراءات التحقق من الموردين وفق القواعد الجديدة، خصوصاً عندما تكون هناك مؤشرات تستوجب مزيداً من الفحص.
ومن الناحية العملية، ينبغي للشركات مراجعة:
- هوية المورد وبياناته.
- وضعه التجاري والضريبي.
- بيانات الحساب البنكي عندما تنطبق متطلبات التحقق المشدد.
- طبيعة التوريد.
- المستندات المؤيدة للمعاملة.
- مؤشرات المخاطر المرتبطة بالمورد.
- إجراءات الموافقة الداخلية قبل اعتماد المورد.
ويهدف القرار إلى وضع إجراءات وضوابط للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.
لماذا يجب أن يهتم المحامي بعقود الموردين؟
لأن المسألة لم تعد محاسبية فقط.
إذا أصبحت الشركة مطالبة بإثبات قيامها بإجراءات تحقق مناسبة، فمن الأفضل أن تنعكس هذه المتطلبات أيضاً على:
- عقود الموردين.
- مستندات العناية الواجبة.
- سياسات قبول الموردين.
- إجراءات المراجعة الدورية.
- مسؤوليات كل طرف.
- الالتزامات المتعلقة بتحديث المستندات.
- معالجة المخاطر الضريبية الناتجة عن بيانات غير صحيحة.
وهنا يكون دور محامي الضرائب في دبي مختلفاً عن دور المحاسب؛ فالمحاسب يركز على المعالجة المحاسبية والإقرار، بينما يحتاج الجانب القانوني إلى مراجعة الالتزامات، والعقود، والسياسات، وإدارة النزاع إذا نشأ خلاف مع الهيئة.
أهم المواعيد الضريبية التي يجب أن تحفظها الشركة
30 سبتمبر 2026
الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة المستحقة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025.
1 أكتوبر 2026
بدء تطبيق متطلبات قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 المتعلقة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات وفق نطاق القرار.
40 يوم عمل
مهلة مهمة في إجراءات إعادة النظر والاعتراض وفق المسار القانوني الضريبي، ويجب احتسابها من تاريخ التبليغ بالقرار المعني وبحسب المرحلة الإجرائية.
ماذا تفعل الشركة إذا اكتشفت خطأ في الإقرار بعد تقديمه؟
لا ينبغي تجاهل الخطأ.
يجب أولاً تحديد:
- طبيعة الخطأ.
- هل يؤثر على الضريبة المستحقة؟
- هل تم اكتشافه قبل أو بعد الموعد النهائي؟
- هل يلزم تقديم تصريح طوعي أو تصحيح وفق الإجراءات المعمول بها؟
- هل توجد غرامات مرتبطة بالتصحيح؟
كلما بادرت الشركة إلى معالجة الخطأ بطريقة منظمة، كان من الأسهل تحديد موقفها وتقليل مخاطر تفاقم المشكلة.
سادسا خطوات يجب أن تنفذها شركتك قبل الموعد
1. تحقق من الفترة الضريبية المسجلة.
2. تأكد من اكتمال القوائم والبيانات المالية.
3. راجع الإيرادات والمصروفات والتسويات الضريبية.
4. تحقق من وضع الشركة في المنطقة الحرة إن كانت خاضعة لنظام المناطق الحرة.
5. جهّز الإقرار قبل الموعد بوقت كافٍ.
6. لا تؤجل السداد إلى آخر يوم.
7. إذا ظهرت غرامة، راجع موقفك القانوني قبل دفعها أو تركها دون معالجة.
الأسئلة الشائعة حول إقرار ضريبة الشركات 2026
ما هو آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026؟
30 سبتمبر 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لأن الإقرار يجب تقديمه خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية وفق القواعد المطبقة.
كم تبلغ غرامة التأخير في تقديم إقرار ضريبة الشركات؟
تبلغ 500 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال أول 12 شهراً، ثم 1,000 درهم عن كل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وفق الغرامات المقررة.
هل يجب تقديم الإقرار إذا لم تكن هناك ضريبة مستحقة؟
نعم، متى كانت الشركة ملزمة بتقديم الإقرار. عدم وجود ضريبة مستحقة لا يعني تلقائياً سقوط الالتزام بتقديم الإقرار.
هل الشركات في المناطق الحرة مطالبة بتقديم الإقرار؟
نعم، يجب على الشركات المعنية الالتزام بالتسجيل والتقديم وفق وضعها الضريبي، حتى إذا كانت تستفيد من المعاملة الخاصة بالدخل المؤهل في المنطقة الحرة.
هل يمكن طلب الإعفاء من غرامة ضريبة الشركات؟
يمكن تقديم طلب إعفاء أو تقسيط وفق الإجراءات والشروط المعمول بها لدى الهيئة، ويجب دعم الطلب بالمبررات والمستندات المناسبة.
كيف أعترض على غرامة ضريبة الشركات؟
يبدأ المسار عادةً بمراجعة القرار وتحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك طلب إعادة النظر وفق المواعيد القانونية. وتحدد التشريعات مهلة 40 يوم عمل لطلب إعادة النظر في القرار وفق الشروط المنصوص عليها.
ماذا يحدث إذا فاتتني مهلة 30 سبتمبر 2026؟
لا تنتظر. يجب مراجعة الملف فوراً وتقديم الإقرار وسداد المستحقات، ثم دراسة الغرامات وإمكانية طلب الإعفاء أو التقسيط أو الاعتراض وفق سبب التأخير ووضع الشركة.
ما أهمية قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026؟
يضع القرار تدابير وإجراءات واشتراطات للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات، وهو ما يجعل مراجعة إجراءات التحقق من الموردين أولوية للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة قبل بدء تطبيق القرار.
محمد جاسم للاستشارات القانونية
يمثل الامتثال لضريبة الشركات جزءاً أساسياً من حماية الشركة من الغرامات والمنازعات الضريبية.
يقدم محمد جاسم للاستشارات القانونية خدمات قانونية للشركات والمستثمرين في دبي وبقية الإمارات، تشمل مراجعة الالتزامات المرتبطة بضريبة الشركات، ودراسة الغرامات، وإعداد طلبات إعادة النظر والإعفاء، والمساعدة في المنازعات الضريبية، ومراجعة العقود والسياسات المرتبطة بالامتثال الضريبي.
كما يمكن تقديم الدعم القانوني للشركات في مراجعة إجراءات التحقق من الموردين والعقود التجارية والسياسات الداخلية المرتبطة بالالتزامات الضريبية الجديدة.
الخلاصة
آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة الشركات 2026 هو 30 سبتمبر 2026 بالنسبة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025. وقد أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب هذا الموعد بشكل صريح في سبتمبر 2026، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات المستحقة ضمن المهلة القانونية.
لكن الموعد ليس مجرد تاريخ في التقويم.
التأخر قد يؤدي إلى غرامات، والخطأ في الإقرار قد يحتاج إلى معالجة قانونية، والغرامة الصادرة عن الهيئة قد تكون لها مسارات لإعادة النظر أو الاعتراض وفق الشروط والمواعيد القانونية.
وبالتزامن مع ذلك، يجب على الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الاستعداد لقواعد التحقق من الموردين التي تبدأ في 1 أكتوبر 2026 بموجب قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026.
لذلك، فإن أفضل استراتيجية للشركة ليست انتظار الغرامة ثم البحث عن حل، وإنما مراجعة الملف الضريبي قبل الموعد، وتصحيح الأخطاء مبكراً، وتجهيز المستندات، ومراجعة العقود والسياسات ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية القانونية
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية لحالة محددة. قد تختلف الالتزامات والمواعيد والغرامات والإجراءات بحسب الفترة الضريبية ووضع الشركة والوقائع الخاصة بكل ملف والتعديلات التشريعية السارية. لذلك يُنصح بالحصول على استشارة قانونية وضريبية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته.
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات وتعديلاته.
- قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب ذات الصلة بتسجيل وتقديم إقرارات ضريبة الشركات.
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026 بشأن التدابير والإجراءات والاشتراطات للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.
- إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن ضريبة الشركات والإقرارات والغرامات.
أيضا قد يهمك:
استخدام وثائق سفر مزورة في الإمارات: العقوبات والقانون والإجراءات القانونية
رسائل واتساب كدليل في الإمارات: هل تقبلها المحكمة؟
الاستثمار في رأس الخيمة 2026 | العقارات والسياحة وفرص الأعمال
الفصل التعسفي في الإمارات 2026: حقوق الموظف والتعويض وإجراءات تقديم الشكوى
تنظيم الأصول الرقمية في رأس الخيمة: ماذا يعني قانون Innovation City للشركات والمستثمرين؟
حقوق الشركاء في الشركات الإماراتية | دليل شامل لحماية حقوق الشركاء وفق القانون الإماراتي
التوجيه الأسري ومحكمة الأسرة في الإمارات | الإجراءات ودور التوجيه الأسري في حل النزاعات الأسرية
نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:
صفحة mohammedjasem على فيسبوك.
كذلك mohammedjasem على الانستجرام.
Comments are closed