أصبحت مكافحة غسل الأموال في الإمارات جزءًا أساسيًا من التزامات الشركات والمؤسسات والمهن الخاضعة للرقابة، ولم تعد مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية فقط. فبعض الأنشطة غير المالية، مثل تجارة المعادن والأحجار الثمينة، والوساطة العقارية، والمحاسبة والتدقيق، وخدمات تأسيس وإدارة الشركات، تخضع أيضًا لمتطلبات قانونية وتنظيمية خاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ويقوم الإطار التشريعي الإماراتي الحالي بصورة أساسية على المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية. وقد أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال عام 2026 أهمية التحديثات التشريعية ومتطلبات الامتثال الجديدة للمنشآت الخاضعة للرقابة.
ولا تقتصر المخاطر القانونية على ارتكاب جريمة غسل الأموال ذاتها؛ فقد تتعرض المنشأة لجزاءات إدارية بسبب الإخلال بمتطلبات التسجيل، والعناية الواجبة، وتقييم المخاطر، وحفظ السجلات، وفحص قوائم العقوبات، وغيرها من الالتزامات.
في هذا الدليل يوضح المستشار القانوني محمد جاسم أهم قواعد مكافحة غسل الأموال في الإمارات، ومن يخضع لها، وما هي مسؤوليات المنشأة، ومتى يجب تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة، وما الفرق بين المخالفة الإدارية والجريمة الجنائية، وكيف تتعامل المنشأة مع التفتيش والغرامات والإجراءات القانونية.
ما المقصود بمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
مكافحة غسل الأموال هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى منع استخدام الأنشطة الاقتصادية والمالية لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جرائم أو تغيير طبيعتها أو حركتها بما يجعلها تبدو مشروعة.
وتشمل منظومة الامتثال، بحسب طبيعة النشاط ودرجة المخاطر، إجراءات مثل:
- التعرف على العميل والتحقق من هويته.
- تحديد المستفيد الحقيقي.
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تطبيق العناية الواجبة بالعملاء.
- تطبيق العناية الواجبة المعززة عند ارتفاع مستوى المخاطر.
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات.
- فحص العملاء والأطراف ذات الصلة مقابل قوائم العقوبات.
- الإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة التي تثير الاشتباه.
- التسجيل واستخدام الأنظمة الإلكترونية المقررة، ومنها goAML بالنسبة للجهات الخاضعة لذلك.
- وضع سياسات وإجراءات داخلية وتعيين مسؤول مختص بالامتثال أو الإبلاغ وفق المتطلبات المطبقة.
وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFBPs يخضع لإشرافها على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية وفق الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هو قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
يتمثل التشريع الاتحادي الأساسي الحالي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتدعمه اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، والتي تتضمن قواعد تفصيلية تتعلق بالعناية الواجبة، وإدارة المخاطر، والالتزامات الواقعة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
ويجب عند تقييم أي حالة امتثال الرجوع إلى النصوص النافذة وقت وقوع المخالفة، والقرارات التنفيذية والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الجهة الرقابية المختصة.
من يخضع لقواعد مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
لا يقتصر نطاق الالتزام على البنوك.
وتشمل المنظومة، بحسب طبيعة النشاط والجهة الرقابية، المؤسسات المالية وبعض الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، إضافة إلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFBPs.
ومن أبرز الأنشطة التي تدخل ضمن هذا الإطار:
1. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
مثل تجار الذهب والمجوهرات وبعض الأنشطة المرتبطة بالمعادن والأحجار الثمينة.
وقد أجرت وزارة الاقتصاد والسياحة في مايو 2026 جولة تفتيشية في سوق الذهب بدبي لمتابعة مدى التزام التجار بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مؤكدة خضوع قطاع الذهب لمستويات عالية من متطلبات الامتثال.
2. الوسطاء والوكلاء العقاريون
تخضع الأنشطة العقارية المشمولة بالتشريعات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، خصوصًا في المعاملات التي ترتفع فيها مخاطر مصدر الأموال أو هوية الأطراف أو طبيعة العملية.
3. المحاسبون والمدققون المستقلون
تخضع بعض الخدمات التي يقدمها المحاسبون والمدققون لمتطلبات مكافحة غسل الأموال عندما تدخل ضمن الأنشطة المحددة قانونًا.
4. مزودو خدمات الشركات
وتشمل خدمات تأسيس أو إدارة الشركات والخدمات ذات الصلة التي تدخل ضمن تعريف النشاط الخاضع.
وتوضح إرشادات وزارة الاقتصاد والسياحة لعام 2026 أن القطاعات الخاضعة لإشرافها تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، والمحاسبين والمدققين المستقلين، ومزودي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية.
هل تخضع الشركة الصغيرة لقانون مكافحة غسل الأموال؟
نعم، إذا كان نشاطها من الأنشطة الخاضعة للمنظومة القانونية.
ولا يعني صغر حجم الشركة أو قلة عدد الموظفين أنها معفاة تلقائيًا من متطلبات مكافحة غسل الأموال.
العبرة الأساسية هي طبيعة النشاط ونطاق خضوعه للتشريعات والجهة الرقابية المختصة.
ولهذا فإن متجر مجوهرات صغير أو شركة وساطة عقارية صغيرة قد تكون مطالبة بإجراءات امتثال محددة مثل المنشآت الأكبر، مع اختلاف التطبيق بحسب حجم النشاط ومستوى المخاطر والمتطلبات التنظيمية.
ما هو نظام goAML في الإمارات؟
goAML هو النظام الإلكتروني المستخدم من وحدة المعلومات المالية لتلقي وتحليل تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة.
وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن نظام goAML يُستخدم لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة STR وتقارير الأنشطة المشبوهة SAR، وأن التسجيل في النظام إلزامي للجهات الخاضعة التي ينطبق عليها هذا الالتزام.
وتؤكد الوزارة كذلك أن التسجيل في goAML لا يكتمل بمجرد بدء الطلب، وإنما يتطلب استكمال مراحل التسجيل المقررة.
لماذا يعتبر التسجيل في goAML مهماً؟
لأن عدم وجود التسجيل أو عدم القدرة على استخدام النظام قد يؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على الوفاء بواجباتها المتعلقة بالإبلاغ، بحسب طبيعة الالتزام المطبق عليها.
ولهذا يجب على المنشأة الخاضعة التأكد من:
- اكتمال التسجيل.
- صحة بيانات المنشأة.
- صحة بيانات مسؤول الإبلاغ أو MLRO.
- تحديث البيانات عند تغيير المسؤول.
- معرفة طريقة تقديم التقارير.
- الاحتفاظ بسجلات وإثباتات الإجراءات التي اتخذتها.
وتوفر وزارة الاقتصاد والسياحة أيضًا دليلاً خاصًا بتغيير مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال المسجل في goAML، بما يؤكد أهمية تحديث بيانات MLRO لدى الجهات الخاضعة.
من هو المستفيد الحقيقي Beneficial Owner؟
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعليًا على العميل أو الشركة، وفق المعايير القانونية والتنظيمية المطبقة.
ولهذا لا يكفي في جميع الحالات الحصول على نسخة من الرخصة التجارية أو شهادة تأسيس الشركة.
بل يجب أن تمتلك المنشأة الخاضعة إجراءات تسمح لها بفهم هيكل الملكية والسيطرة وتحديد الشخص أو الأشخاص الذين يقفون فعليًا خلف العميل.
وهذه النقطة من أكثر عناصر الامتثال أهمية، لأن إخفاء الملكية الحقيقية قد يرفع مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هي العناية الواجبة بالعملاء؟
العناية الواجبة بالعملاء أو Customer Due Diligence – CDD هي مجموعة الإجراءات التي تستخدمها المنشأة لفهم هوية العميل وطبيعة العلاقة ومخاطرها.
وتشمل بحسب الحالة:
- تحديد هوية العميل والتحقق منها.
- تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منه.
- فهم طبيعة العلاقة التجارية.
- معرفة الغرض من العلاقة أو العملية.
- تقييم مستوى المخاطر.
- متابعة العلاقة والعمليات بصورة مستمرة عندما يتطلب الأمر ذلك.
وتنص اللائحة التنفيذية لعام 2025 على التزامات تتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما تمنع إنشاء أو استمرار علاقة أو تنفيذ معاملة في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة، مع مراعاة الحالات التي يحددها القانون واللائحة.
هل تطبق العناية الواجبة بنفس الطريقة على جميع العملاء؟
لا.
تعتمد منظومة مكافحة غسل الأموال على نهج قائم على المخاطر Risk-Based Approach.
وبالتالي قد تحتاج العلاقة مرتفعة المخاطر إلى إجراءات أكثر تشددًا من العلاقة منخفضة المخاطر، وفق المعايير القانونية والتنظيمية.
ومن أمثلة عوامل الخطر التي قد تستوجب اهتمامًا أكبر:
- طبيعة النشاط.
- هيكل الملكية المعقد.
- مصدر الأموال.
- طبيعة المعاملة.
- الارتباط بولايات قضائية مرتفعة المخاطر.
- صفة العميل أو المستفيد الحقيقي.
- وجود مؤشرات غير معتادة في العمليات.
وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة تحديث قوائم الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة المعززة والتدابير المرتبطة بها، ومن ثم يجب على المنشآت الخاضعة متابعة التحديثات الرسمية وعدم الاعتماد على قوائم قديمة.
ماذا تفعل المنشأة إذا اشتبهت في معاملة؟
عندما تتوافر لدى المنشأة أسباب تستدعي الاشتباه وفق المعايير القانونية، يجب التعامل مع الأمر من خلال إجراءات الإبلاغ المقررة، وليس تجاهله لمجرد أن قيمة المعاملة منخفضة.
ويجب أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي يوضح:
- كيفية اكتشاف مؤشرات الاشتباه.
- من المسؤول عن مراجعة الحالة.
- كيفية توثيق قرار التصعيد.
- متى يتم تقديم التقرير.
- كيفية المحافظة على سرية البلاغ.
- كيفية منع تنبيه العميل بصورة مخالفة للقانون.
وتقوم وحدة المعلومات المالية بتحليل التقارير والبيانات المتعلقة بالمعاملات والأنشطة المشبوهة الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
هل يجوز إبلاغ العميل بوجود بلاغ اشتباه؟
يجب التعامل مع معلومات البلاغات بسرية تامة وفق القانون واللوائح المطبقة.
ومن أهم مبادئ مكافحة غسل الأموال عدم استخدام إجراءات الإبلاغ كوسيلة لتنبيه العميل إلى وجود بلاغ أو إجراء تحليلي يتعلق به عندما يحظر القانون ذلك.
ولهذا يجب ألا يتصرف الموظف بصورة فردية أو يخبر العميل بما قد يشكل إفشاءً محظورًا، وإنما يتبع سياسة المنشأة وتعليمات مسؤول الامتثال والجهة المختصة.
ما المقصود بالعقوبات المالية المستهدفة؟
لا تقتصر منظومة الامتثال على اكتشاف الأموال المشبوهة.
فالمنشأة الخاضعة قد تكون مطالبة أيضًا بفحص العملاء والأطراف ذات الصلة مقابل قوائم العقوبات والقوائم ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة عند وجود تطابق أو حالة تستوجب التجميد أو الإخطار وفق التشريعات.
ولهذا يجب أن يكون لدى المنشأة نظام موثق للفحص، يتضمن على الأقل:
- تاريخ الفحص.
- الشخص أو الجهة التي تم فحصها.
- مصدر القائمة المستخدمة.
- نتيجة الفحص.
- الإجراءات التي اتخذت عند وجود تطابق محتمل.
ما التزامات تجار الذهب في الإمارات؟
يعتبر قطاع الذهب والمعادن الثمينة من القطاعات المهمة في منظومة مكافحة غسل الأموال.
وتشمل المخاطر التي يجب أن يضعها التاجر في الاعتبار، بحسب طبيعة النشاط:
- التعاملات النقدية.
- هوية المشتري الحقيقي.
- مصدر الأموال.
- المستفيد الحقيقي.
- تجزئة العمليات.
- الأطراف التي تدفع نيابة عن العميل.
- طبيعة وقيمة المعاملة.
وقد شددت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال 2026 على أهمية امتثال قطاع الذهب، كما أجرت تفتيشًا في سوق الذهب بدبي لمتابعة الالتزام بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري
تعتبر العقارات من القطاعات التي تحتاج إلى إجراءات امتثال دقيقة بسبب قيمة المعاملات وطبيعة الهياكل المالية التي قد تستخدم في بعض العمليات.
وعلى المنشأة أو المهني الخاضع للرقابة تطبيق الإجراءات المطلوبة بحسب دوره القانوني في المعاملة.
ومن الأخطاء التي قد ترفع المخاطر:
- عدم معرفة المشتري أو البائع الحقيقي.
- عدم التحقق من المستفيد الحقيقي.
- تجاهل مصدر الأموال عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.
- الاعتماد على مستند واحد دون فحص متكامل.
- عدم تحديث بيانات العميل.
- تجاهل مؤشرات المعاملة غير المعتادة.
ما دور مسؤول الامتثال وMLRO؟
مسؤول الامتثال أو Money Laundering Reporting Officer – MLRO يؤدي دورًا محوريًا في منظومة مكافحة غسل الأموال لدى المنشأة الخاضعة.
ويجب أن تكون مهامه وصلاحياته واضحة، وأن يمتلك القدرة على:
- مراجعة مخاطر غسل الأموال.
- الإشراف على إجراءات العناية الواجبة.
- مراجعة الحالات المشبوهة.
- اتخاذ قرارات التصعيد والإبلاغ وفق الصلاحيات.
- متابعة التدريب.
- متابعة تحديث القوائم والتعاميم.
- الاحتفاظ بالسجلات.
- التعامل مع متطلبات الجهة الرقابية.
وتوفر وزارة الاقتصاد والسياحة إجراءات محددة لتغيير مسؤول MLRO المسجل بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإشرافها.
ما المستندات التي يجب أن تكون جاهزة قبل التفتيش؟
لا ينبغي للمنشأة انتظار وصول المفتش حتى تبدأ في بناء ملف الامتثال.
ومن الأفضل أن يكون لديها ملف محدث يشمل:
ملف الشركة
- الرخصة التجارية.
- بيانات الملاك والمديرين.
- بيانات المستفيد الحقيقي.
- إثبات التسجيل لدى الجهة الرقابية.
- بيانات goAML عند انطباق الالتزام.
ملف السياسات
- سياسة مكافحة غسل الأموال.
- تقييم المخاطر.
- إجراءات العناية الواجبة.
- إجراءات العناية المعززة.
- إجراءات فحص العقوبات.
- سياسة الإبلاغ.
- سياسة حفظ السجلات.
ملف العملاء
- نماذج KYC.
- وثائق الهوية.
- بيانات المستفيد الحقيقي.
- المستندات الداعمة لمصدر الأموال عند الحاجة.
- نتائج الفحص.
- سجلات تحديث البيانات.
ملف التدريب
- خطط التدريب.
- الحضور.
- المواد التدريبية.
- نتائج التقييم إن وجدت.
ملف التقارير
- التقارير المقدمة.
- المستندات الداعمة.
- سجلات القرارات الداخلية.
- المراسلات ذات الصلة.
ماذا تفعل الشركة عند وصول مفتش مكافحة غسل الأموال؟
يجب التعامل مع التفتيش بجدية ومنهجية.
والقاعدة الأساسية هي عدم إنشاء مستندات بأثر رجعي أو تقديم معلومات غير صحيحة.
إذا كان هناك نقص في ملف معين، فالأفضل تحديد النقص ومعالجته وفق الإجراءات القانونية بدلًا من إنشاء سجل يوحي بأن إجراءً قد تم في وقت سابق وهو لم يتم فعلاً.
ويجب أيضًا:
- تحديد الشخص المسؤول عن التواصل مع المفتش.
- توثيق الطلبات والمستندات المطلوبة.
- تقديم المستندات الصحيحة.
- عدم حذف أو تعديل سجلات ذات صلة.
- مراجعة أي ملاحظات أو محاضر تصدر عن الجهة الرقابية.
- الحصول على استشارة قانونية عند وجود مخالفة أو قرار جزائي.
ما عقوبات مخالفات مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
يجب التفريق بين الجزاءات الإدارية وبين العقوبات الجنائية.
وبالنسبة للجهات الخاضعة للرقابة، يجيز الإطار القانوني فرض جزاءات إدارية على المخالفات وفق التشريع والقرارات المنظمة.
ومن المهم هنا عدم اختزال الأمر في مبلغ واحد؛ فالقانون يجيز أنواعًا متعددة من الجزاءات الإدارية، وتختلف الغرامة بحسب نوع المخالفة والجدول أو القرار المنطبق.
كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 نظم المخالفات والجزاءات الإدارية بالنسبة للفئات الخاضعة لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، ونص على إمكانية مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، مع عدم منع فرض جزاءات إدارية أخرى مقررة قانونًا.
ولهذا يجب تحديد نوع المخالفة والجهة الرقابية والنص النافذ وقت ارتكابها قبل تحديد قيمة الجزاء.
هل جريمة غسل الأموال تختلف عن مخالفة الامتثال؟
نعم، وهذا من أهم الفروق القانونية.
قد تخالف المنشأة متطلبًا من متطلبات الامتثال، مثل وجود نقص في إجراءات العناية الواجبة أو التسجيل أو حفظ السجلات، دون أن يعني ذلك تلقائيًا أنها ارتكبت جريمة غسل الأموال.
أما جريمة غسل الأموال فلها عناصر قانونية مختلفة وتتطلب إثبات الوقائع والعناصر اللازمة للجريمة وفق القانون.
وبحسب التشريع الاتحادي الحالي، قد تصل عقوبة جريمة غسل الأموال إلى الحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة الأموال الإجرامية أيهما أكبر، مع عقوبات أشد في بعض الظروف المشددة.
لذلك يجب عدم الخلط بين:
مخالفة إدارية للامتثال ≠ جريمة غسل الأموال تلقائيًا.
متى يتحول ملف الامتثال إلى قضية جنائية؟
قد تتخذ المسألة طابعًا جنائيًا عندما تتوافر وقائع تشكل جريمة وفق القانون، مثل ارتكاب فعل من أفعال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار أو غيرها من الجرائم المرتبطة، بحسب الوقائع والنصوص المنطبقة.
وهنا تختلف طبيعة الملف بصورة جوهرية عن الغرامة الإدارية.
وقد يدخل في الملف:
- الشرطة أو جهات الضبط.
- النيابة العامة.
- التحقيق الجنائي.
- الخبرة المالية.
- فحص الحسابات والمعاملات.
- إجراءات تتعلق بالأموال محل الجريمة.
- المحاكمة الجزائية.
وفي هذه المرحلة يجب التعامل مع الملف باعتباره قضية جنائية تحتاج إلى دفاع قانوني متخصص، وليس مجرد مخالفة امتثال.
هل يمكن أن يتحمل المدير مسؤولية شخصية؟
المسؤولية لا تحدد بمجرد كون الشخص مديرًا.
لكن قد تنشأ مسؤولية شخصية عندما تثبت الوقائع والعناصر القانونية ذات الصلة ودور الشخص في المخالفة أو الجريمة، بحسب التشريع المطبق.
لذلك يجب على المدير أو مسؤول الامتثال عدم افتراض أن المسؤولية تقع دائمًا على الشركة وحدها، وفي الوقت نفسه لا يجوز افتراض مسؤوليته لمجرد منصبه.
التقييم يجب أن يعتمد على:
- دوره الفعلي.
- صلاحياته.
- علمه بالواقعة.
- الإجراءات التي اتخذها.
- المستندات المتاحة.
- طبيعة المخالفة.
- النص القانوني المنطبق.
ماذا تفعل إذا تلقيت غرامة لمخالفة مكافحة غسل الأموال؟
إذا صدر قرار إداري أو غرامة من الجهة الرقابية، يجب التحرك وفق المواعيد والإجراءات المحددة في القرار والتشريع.
ومن المهم مراجعة:
- الجهة التي أصدرت القرار.
- النص القانوني الذي استند إليه.
- وصف المخالفة.
- الأدلة والمستندات.
- قيمة الغرامة.
- الجزاءات الإضافية إن وجدت.
- موعد التظلم أو الطعن.
- الجهة المختصة بنظر الاعتراض.
ويجب عدم افتراض أن مجرد تصحيح المخالفة بعد اكتشافها يلغي الجزاء السابق تلقائيًا؛ فقد يكون للتصحيح أثر في تقييم الحالة أو الإجراءات، لكن ذلك يعتمد على النص والوقائع والجهة المختصة.
هل يمكن التظلم من غرامة مكافحة غسل الأموال؟
يمكن أن تخضع القرارات الإدارية لآليات تظلم أو طعن وفق التشريع والقرار والجهة المختصة.
ولهذا يجب دراسة القرار نفسه بدلًا من استخدام إجراء موحد لجميع الحالات.
ومن المستندات المهمة عادة:
- نسخة القرار.
- محضر التفتيش.
- المراسلات.
- سياسات الامتثال.
- سجل العملاء.
- المستندات التي تثبت الإجراءات التصحيحية.
- ما يثبت التسجيل.
- أي أدلة على التدريب أو الفحص أو الإبلاغ.
البنك طلب إثبات مصدر الأموال: ماذا أفعل؟
قد يطلب البنك مستندات تتعلق بمصدر الأموال أو الغرض من المعاملة أو طبيعة النشاط في إطار التزاماته الرقابية.
ولا يعني طلب هذه المستندات بذاته أن العميل متهم بجريمة.
الأفضل هو تقديم رد واضح ومنظم يشرح:
- مصدر الأموال.
- طبيعة النشاط.
- سبب التحويل.
- العلاقة بين الأطراف.
- المستندات التجارية أو التعاقدية.
- الفواتير أو العقود ذات الصلة.
- المستندات المصرفية المتاحة.
أما إذا صدر تجميد أو حجز أو إجراء من جهة قضائية أو نيابية أو رقابية، فيجب تحديد الجهة التي أصدرته لأن المسار القانوني يختلف بحسب مصدر القرار.
كيف تبني الشركة نظام امتثال قوي لمكافحة غسل الأموال؟
لا يكفي شراء نموذج جاهز لسياسة مكافحة غسل الأموال.
النظام الفعال يجب أن يعكس النشاط الحقيقي للمنشأة.
ويبدأ عادة من:
أولاً: تحديد المخاطر
ما هي المنتجات؟ من هم العملاء؟ ما هي الدول المرتبطة؟ ما هي طرق الدفع؟ وما طبيعة العمليات؟
ثانياً: كتابة سياسة مناسبة
يجب أن تتناسب السياسة مع طبيعة الشركة بدلًا من نسخ سياسة عامة من شركة أخرى.
ثالثاً: بناء KYC عملي
يجب تحديد المستندات والإجراءات التي يحتاجها الموظف قبل قبول العميل.
رابعاً: تحديد المستفيد الحقيقي
خصوصًا بالنسبة للشركات والهياكل متعددة الطبقات.
خامساً: فحص العقوبات
يجب أن يكون الفحص دوريًا ومثبتًا.
سادساً: تدريب الموظفين
الموظف الذي يتعامل مع العميل أو المعاملة يجب أن يعرف مؤشرات الخطر وكيفية التصعيد.
سابعاً: المراجعة الدورية
الامتثال ليس وثيقة يتم إعدادها مرة واحدة ثم تُنسى.
لماذا تحتاج الشركات إلى محامي امتثال في الإمارات؟
قد تحتاج المنشأة إلى مساعدة قانونية في مراحل مختلفة، وليس فقط بعد صدور الغرامة.
ومن أهم المجالات:
- تحديد نطاق الخضوع لقواعد مكافحة غسل الأموال.
- مراجعة سياسات الامتثال.
- تقييم الإجراءات الداخلية.
- مراجعة نماذج KYC.
- مراجعة هيكل المستفيد الحقيقي.
- التعامل مع طلبات الجهة الرقابية.
- إعداد الردود على ملاحظات التفتيش.
- دراسة قرارات الغرامات.
- إعداد التظلمات.
- تمثيل الشركة في الإجراءات القانونية.
- الدفاع في القضايا الجنائية عند توافر عناصر جريمة.
ما الذي يميز الامتثال القانوني الجيد؟
الامتثال الجيد لا يعني وجود ملف كبير من المستندات فقط.
بل يعني أن تكون هناك علاقة منطقية بين:
النشاط → المخاطر → السياسة → إجراءات KYC → الموظف → القرار → التوثيق → المراجعة.
فإذا كانت سياسة الشركة تقول شيئًا بينما الموظفون يطبقون شيئًا آخر، فإن وجود السياسة وحده لن يكون كافيًا.
ولهذا يجب اختبار النظام بصورة دورية والتأكد من أن الإجراءات المكتوبة تعكس الممارسة الفعلية.
أسئلة شائعة عن مكافحة غسل الأموال في الإمارات
هل مكافحة غسل الأموال في الإمارات تشمل الشركات الصغيرة؟
نعم، إذا كان نشاط الشركة من الأنشطة الخاضعة للتشريعات، فلا يكون حجم الشركة وحده سببًا للإعفاء.
هل كل شركة مطالبة بالتسجيل في goAML؟
ليس كل نشاط تجاري في الدولة يخضع بنفس الصورة لـgoAML. الالتزام يرتبط بكون المنشأة من الجهات التي ينطبق عليها نظام الإبلاغ والمتطلبات ذات الصلة. وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن تسجيل الـDNFBPs الخاضعة لها في goAML إلزامي.
ما هو DNFBP؟
هو اختصار لـDesignated Non-Financial Businesses and Professions، أي الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وفق التشريعات.
هل محل الذهب يخضع لقانون مكافحة غسل الأموال؟
نعم، أنشطة تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من القطاعات التي تدخل ضمن منظومة DNFBP وفق نطاق التشريعات المطبقة.
هل الوسيط العقاري ملزم بمعرفة المستفيد الحقيقي؟
عندما ينطبق عليه نطاق الالتزام القانوني، يجب عليه تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المطلوبة، والتي قد تشمل تحديد المستفيد الحقيقي وفق طبيعة العميل والمعاملة ومستوى المخاطر.
هل مخالفة الامتثال تعني أن الشركة غسلت أموالًا؟
لا. يجب التمييز بين المخالفة الإدارية لمتطلبات الامتثال وبين جريمة غسل الأموال، ولكل منهما عناصر قانونية وإجراءات مختلفة.
كم تبلغ غرامة غسل الأموال في الإمارات؟
لا توجد غرامة واحدة تنطبق على جميع مخالفات الامتثال. تختلف الجزاءات الإدارية بحسب نوع المخالفة والجهة الرقابية والنص المطبق. أما جريمة غسل الأموال نفسها فتخضع لعقوبات جنائية أشد وفق القانون الاتحادي.
ماذا أفعل إذا خضعت شركتي لتفتيش مكافحة غسل الأموال؟
يجب التعاون مع الجهة المختصة، وتقديم المستندات الصحيحة، وعدم إنشاء أو تعديل مستندات بأثر رجعي، ومراجعة أي محضر أو قرار يصدر، والاستعانة بمحامٍ مختص عند وجود مخالفة أو غرامة.
ماذا أفعل إذا وصلتني غرامة إدارية؟
راجع القرار فورًا وحدد سبب المخالفة والجهة المصدرة وموعد التظلم أو الطعن، ثم جهز المستندات التي تثبت موقف الشركة والإجراءات التصحيحية.
هل يمكن أن يتحمل المدير مسؤولية شخصية؟
قد تنشأ مسؤولية شخصية إذا توافرت عناصر المسؤولية القانونية المرتبطة بدوره أو علمه أو أفعاله أو تقصيره، ولا يكفي المنصب الإداري وحده لإثبات المسؤولية.
الخلاصة
لم تعد مكافحة غسل الأموال في الإمارات مجرد التزام يخص المؤسسات المصرفية؛ بل أصبحت منظومة متكاملة تشمل قطاعات مالية وغير مالية متعددة، وتفرض على المنشآت الخاضعة أن تعرف عملاءها، وتحدد المستفيد الحقيقي، وتقيم المخاطر، وتحتفظ بالسجلات، وتفحص قوائم العقوبات، وتبلغ عن الاشتباه وفق القواعد المقررة.
ومع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 ضمن الإطار التشريعي الحالي، أصبح من المهم أن تراجع المنشآت سياسات وإجراءات الامتثال لديها بدل الاعتماد على نماذج أو سياسات قديمة.
والقاعدة الأهم هي أن الامتثال الحقيقي لا يبدأ عند وصول المفتش، ولا ينتهي بعد دفع الغرامة؛ بل يبدأ من فهم طبيعة نشاط المنشأة ومخاطرها وبناء إجراءات عملية قابلة للتطبيق والإثبات.
إذا كانت شركتك تخضع لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، أو تلقيت إخطار تفتيش، أو قرار غرامة، أو طلبًا يتعلق بـgoAML أو المستفيد الحقيقي أو مصدر الأموال، فإن دراسة الملف قانونيًا في مرحلة مبكرة قد تساعد على تحديد الالتزامات والإجراءات والخيارات المتاحة وفق الوقائع والتشريعات النافذة.
المستشار القانوني محمد جاسم يقدم الاستشارات القانونية للشركات والمنشآت بشأن الامتثال ومواجهة غسل الأموال، ومراجعة الإجراءات والسياسات، والتعامل مع الجهات الرقابية، ودراسة الغرامات والتظلمات، والتمثيل القانوني في الإجراءات القضائية عند الحاجة.
إخلاء المسؤولية القانونية
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تشكل استشارة قانونية لحالة محددة. تختلف الالتزامات والجزاءات والإجراءات بحسب طبيعة النشاط والجهة الرقابية والوقائع والتشريعات والقرارات النافذة وقت حدوث الواقعة. وينبغي الحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء في ملف امتثال أو تحقيق أو غرامة أو قضية جنائية.
أيضا قد يهمك:
شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات: هل تؤثر القضية أو الحكم السابق؟
حفظ البلاغ الجنائي في الإمارات: متى يتحول النزاع إلى دعوى مدنية؟
«هل يُرفع منع السفر بمجرد حفظ البلاغ؟
تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات: العقوبة والقانون والأحكام
الإحالة إلى النيابة العامة والحبس الاحتياطي في الإمارات: المدد القانونية وحقوق المتهم وطرق الإفراج
قوانين التشهير في الإمارات: العقوبات والإجراءات القانونية والتشهير الإلكتروني
وثيقة الميثاق بعد الفراق في الإمارات: ما هو ميثاق ما بعد الطلاق المعتمد في أبوظبي 2026؟
نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:
صفحة mohammedjasem على فيسبوك.
كذلك mohammedjasem على الانستجرام.
Comments are closed