الشيك المرتجع في الإمارات | القانون والعقوبات وإجراءات التنفيذ

يُعد الشيك المرتجع في الإمارات من الموضوعات القانونية والتجارية المهمة، خصوصًا في المعاملات التي تعتمد على الشيكات كوسيلة للوفاء بالالتزامات المالية. وقد وضع المشرّع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية إطارًا متكاملًا لتنظيم الشيك، بداية من إصداره وتقديمه للوفاء، مرورًا بالوفاء الجزئي، وصولًا إلى الإجراءات التنفيذية والعقوبات المقررة لبعض الأفعال المرتبطة بالشيكات.

ومن أهم التطورات التي جاء بها النظام القانوني الحالي أن الشيك الذي يثبت عليه البنك عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد أصبح سندًا تنفيذيًا، وهو ما يتيح لحامل الشيك طلب التنفيذ كليًا أو جزئيًا وفق الإجراءات القانونية.

لكن في المقابل، لا يعني مجرد ارتجاع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أن كل حالة تشكل جريمة جزائية؛ إذ يميز القانون بين الأثر التنفيذي للشيك وبين الأفعال التي جرمها القانون ورتب عليها عقوبات.

ما المقصود بالشيك المرتجع في الإمارات؟

يقصد بالشيك المرتجع بصورة عامة الشيك الذي لا يتم الوفاء بقيمته عند تقديمه إلى البنك، سواء بسبب عدم وجود مقابل وفاء كافٍ أو بسبب ظروف أخرى تتعلق بالحساب أو الشيك.

ومن الناحية القانونية، تكتسب حالة الشيك أهمية خاصة عندما يثبت المسحوب عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، إذ تنص المادة 667 من قانون المعاملات التجارية على اعتبار الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا.

وبالتالي يستطيع حامل الشيك، وفقًا للقانون، أن يطلب تنفيذ قيمته كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية.

هل الشيك المرتجع يعتبر سندًا تنفيذيًا في الإمارات؟

نعم، وهذه من أهم النقاط في النظام القانوني الحالي.

وفقًا للمادة 667 من قانون المعاملات التجارية، فإن الشيك الذي يثبت عليه المسحوب عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد يعد سندًا تنفيذيًا، ويجوز لحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية. كما تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

وهذا يعني أن حامل الشيك يمكنه الاستناد إلى الطبيعة التنفيذية التي منحها القانون للشيك المستوفي للشروط القانونية، بدلًا من اعتبار أن الطريق الوحيد لتحصيل قيمته هو إقامة دعوى أصل حق للحصول على حكم جديد.

ما أهمية اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا؟

تتمثل أهميته في أن حامل الشيك يستطيع الانتقال إلى إجراءات التنفيذ وفق الإطار القانوني المقرر، بدل أن يكون الهدف في كل حالة هو إقامة دعوى جديدة للحصول على حكم يثبت أصل الدين.

ومع ذلك، فإن التنفيذ لا يعني بالضرورة تحصيل قيمة الشيك فورًا، إذ يخضع لإجراءات التنفيذ وللأموال القابلة للحجز والتنفيذ والدفوع والمنازعات التي قد يثيرها المدين وفق القانون.

ما مدة تقديم الشيك للوفاء؟

ينظم قانون المعاملات التجارية مواعيد تقديم الشيك للوفاء، كما يقرر آثارًا قانونية مرتبطة بانقضاء هذه المواعيد.

وبموجب المادة 649، يجب تقديم الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر، ويبدأ هذا الميعاد من التاريخ المبين في الشيك باعتباره تاريخ إصداره.

ومن المهم عدم الخلط بين:

مدة تقديم الشيك للبنك.
مدة سماع دعوى الرجوع على الملتزمين.
مدة التنفيذ باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا.

فكل منها مسألة قانونية مختلفة، وقد تترتب على عدم مراعاة المواعيد آثار تختلف بحسب الحالة.

كما أن القانون ينظم حالات القوة القاهرة التي تحول دون تقديم الشيك أو اتخاذ الإجراءات في المواعيد المحددة، ويضع شروطًا لامتداد هذه المواعيد.

لذلك يجب فحص تاريخ إصدار الشيك وتاريخ تقديمه وموقف البنك قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب.

ماذا يحدث إذا كان الرصيد الموجود في الحساب أقل من قيمة الشيك؟

لا يشترط القانون أن يقتصر التعامل مع الشيك على حالتي الدفع الكامل أو الرفض الكامل.

فـالمادة 648 تنظم حالة وجود مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وتقرر أنه على المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك. وفي حالة الوفاء الجزئي، يقوم البنك بالتأشير على ظهر الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي، ويسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويظل للحامل حق الرجوع بالمبلغ المتبقي وفق الأحكام القانونية.

مثال على الوفاء الجزئي

إذا كانت قيمة الشيك 100,000 درهم وكان المتاح في الحساب 40,000 درهم، فإن التعامل مع المبلغ المتاح يخضع لأحكام الوفاء الجزئي، مع بقاء حق الحامل في المطالبة بالمبلغ المتبقي وفق الإجراءات القانونية.

وهذه القاعدة مهمة لأنها تمنع ضياع حق الحامل في الجزء غير المسدد من قيمة الشيك.

هل الوفاء الجزئي للشيك إلزامي؟

الشيك المرتجع في الإمارات نظم القانون الوفاء الجزئي عندما يكون مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك.

وبحسب المادة 648، يقوم المسحوب عليه بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، مع إثبات عملية الوفاء الجزئي وتسليم المستندات ذات الصلة.

وهذا يعني أن مسألة الوفاء الجزئي لها إجراءات محددة وليست مجرد اتفاق شفهي بين الساحب والحامل.

ماذا يفعل حامل الشيك بعد ارتجاعه؟

عند تعذر الوفاء بالشيك، يجب على الحامل تحديد السبب والمستند الذي يثبت موقف البنك، ثم اختيار الإجراء القانوني المناسب.

ومن الإجراءات العملية التي ينبغي مراعاتها:

الاحتفاظ بأصل الشيك.
الحصول على ما يثبت موقف البنك من الوفاء.
معرفة ما إذا كان هناك وفاء جزئي.
تحديد قيمة المبلغ المتبقي.
مراجعة المواعيد القانونية.
اتخاذ إجراءات التنفيذ عند توافر شروطها.
دراسة إمكانية التصالح أو السداد.
اللجوء إلى محامٍ عند وجود منازعة أو تعقيدات قانونية.

متى يتحول الشيك المرتجع إلى جريمة جنائية؟

هذه نقطة شديدة الأهمية.

ليس كل شيك مرتجع بسبب عدم كفاية الرصيد جريمة جزائية تلقائيًا.

فالقانون يقرر من ناحية أن الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعد سندًا تنفيذيًا، بينما يجرّم من ناحية أخرى مجموعة محددة من الأفعال المرتبطة بالشيك.

ومن أبرز هذه الأفعال ما ورد في المادة 675.

ما عقوبة بعض الأفعال المرتبطة بالشيك؟

تنص المادة 675 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 5,000 درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات التي حددها القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ومن هذه الحالات:

1. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يسمح بها القانون

إذا أمر أو طلب الساحب من البنك، قبل تاريخ السحب، عدم صرف شيك أصدره، في غير الحالات المنصوص عليها قانونًا، فقد تنطبق العقوبة المقررة بالمادة 675.

2. إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو العلم بإغلاق الحساب أو التسبب عمدًا في تجميده

تشمل الحالات التي حددتها المادة 675 إقفال الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه، أو العلم بإقفاله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو التسبب عمدًا في تجميده.

3. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع صرفه

إذا تعمد الشخص تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، يدخل الفعل ضمن الحالات التي تجرمها المادة 675.

ما عقوبة تسليم شيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء؟

تنص المادة 674 على غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 1,000 درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، على من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وهنا تظهر أهمية إثبات العلم، لأن النص يرتبط بحالة يكون فيها الشخص عالمًا بعدم وجود مقابل قائم أو بعدم قابلية الشيك للسحب.

ما الأفعال الأخرى المعاقب عليها المتعلقة بالوفاء بالشيك؟

لا تقتصر الأحكام الجزائية على الساحب وحده، إذ وضع القانون أيضًا أحكامًا تتعلق ببعض الأفعال التي قد تقع أثناء التعامل مع الشيك المرتجع في الإمارات.

وتنص المادة 673 على غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 5,000 درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك في حالات محددة، من بينها:

التصريح عمدًا وخلافًا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك.
التصريح بوجود مقابل أقل من قيمة الشيك على خلاف الحقيقة.
رفض الوفاء بسوء نية في الحالات التي حددها القانون.
الامتناع عن وضع البيان القانوني المطلوب.
الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفق الأحكام المقررة.

وهذا يوضح أن قانون المعاملات التجارية لا ينظم مسؤولية الساحب فقط، وإنما يضع التزامات قانونية على أطراف وعمليات مرتبطة بالشيك.

ما عقوبة تزوير الشيك في الإمارات؟

تعد جرائم تزوير الشيكات من أخطر الجرائم المرتبطة بالأوراق التجارية.

وتنص المادة 676 على الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم في الحالات التي حددها النص.

ومن الأفعال التي تشملها المادة:

تزوير أو اصطناع الشيك.
تغيير بيانات الشيك وفق الحالات والشروط التي حددها القانون.
استعمال شيك مزور أو مصطنع مع العلم بذلك.
قبول مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع مع العلم بذلك.
استعمال شيك صحيح محرر باسم شخص آخر أو الانتفاع به بغير وجه حق أو ارتباط استعماله بجريمة احتيال.
استيراد أو صنع أو حيازة أو إحراز أو بيع أو عرض أو تقديم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير مع العلم بذلك، وفقًا للنص القانوني.

وقد تخضع الوقائع المرتبطة بالشيك لأحكام قانونية أخرى بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بها.

هل يمكن تنفيذ الشيك المرتجع دون رفع دعوى أصل حق؟

من أهم مزايا التنظيم الحالي اعتبار الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا.

وبموجب المادة 667، يجوز لحامل الشيك طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية، وتطبق في طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

ومع ذلك، فإن كل حالة تحتاج إلى فحص المستندات والشروط القانونية قبل البدء في التنفيذ.

ما مدة سماع دعاوى الرجوع المتعلقة بالشيك؟

الشيك المرتجع في الإمارات نظمت المادة 670 مددًا مختلفة بحسب نوع الدعوى وأطرافها.

فعند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي:

لا تسمع دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
لا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء.
لا تسمع دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي 3 سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
لا تسري هذه المواعيد بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.

لذلك لا ينبغي اختصار المسألة بالقول إن “مدة الشيك سنتان” بصورة مطلقة، كما أن هذه المدد تتعلق بعدم سماع الدعاوى المشار إليها في المادة عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي، وفقًا لشروط النص.

هل يتوقف احتساب المدة إذا أقيمت دعوى؟

نعم، ينظم القانون هذه المسألة.

الشيك المرتجع في الإمارات فـالمادة 672 تقرر أنه إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة 670 إلا من يوم آخر إجراء فيها، كما لا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.

ولهذا فإن تحديد الميعاد القانوني يحتاج إلى دراسة الإجراءات التي اتخذت في الملف، وليس فقط تاريخ إصدار الشيك.

ماذا يحدث إذا تم سداد قيمة الشيك بعد ارتجاعه؟

السداد قد يكون له أثر مهم ليس فقط على الجانب المالي، ولكن أيضًا على بعض الآثار الجزائية المحددة قانونًا.

وتنص المادة 684 تحديدًا على انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 674 و675 إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة 667، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل الفصل فيها بحكم بات. وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يوقف تنفيذ العقوبة.

وهذا يجعل التسوية والوفاء والتصالح مسائل مهمة في الجرائم التي يشملها نص المادة 684.

هل يمكن التصالح في قضية الشيك المرتجع؟

نظم القانون أثر التصالح في الجرائم والحالات التي حددها.

وبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادتين 674 و675، حددت المادة 684 أثر التصالح والوفاء بحسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

ولا يعني ذلك أن جميع أنواع جرائم الشيكات تخضع بالضرورة للأثر ذاته، لذلك يجب تحديد المادة القانونية التي تنطبق على الواقعة قبل تحديد النتيجة القانونية للتصالح.

وهذه نقطة مهمة خصوصًا عندما تكون الواقعة مرتبطة بالتزوير أو الاحتيال أو جرائم أخرى إلى جانب الشيك.

هل يتم سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه؟

يجوز للمحكمة، عند الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 674 و675، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من الحصول على دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

كما يفرض القانون غرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم إذا لم يسلم المحكوم عليه دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره. كما يقرر القانون غرامة على المصرف عند مخالفة الأمر وفق الشروط الواردة في المادة 679.

هل يمكن أن تكون هناك عقوبات إضافية؟

نعم، قد تترتب آثار قانونية أخرى بحسب نوع الجريمة والحكم والوقائع.

فعلى سبيل المثال، تنظم المادة 678 نشر ملخص الحكم في بعض حالات الإدانة بجرائم الشيكات، ويكون النشر واجبًا في حالة العود وفي حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 676.

كما يجوز للمحكمة، وفق المادة 681، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ويجب التفريق بين العقوبات الجزائية وبين الإجراءات المدنية أو التنفيذية المتعلقة بتحصيل قيمة الشيك.

ماذا يفعل الشخص إذا استلم شيكًا مرتجعًا؟

إذا استلم شخص شيكًا ولم يتم صرفه، فمن الأفضل التعامل مع الأمر بطريقة منظمة.

الخطوة الأولى: الاحتفاظ بأصل الشيك

أصل الشيك قد يكون مستندًا أساسيًا في الإجراءات القانونية، ولذلك يجب المحافظة عليه وعدم إتلافه أو تسليمه دون الحصول على مستندات مناسبة.

الخطوة الثانية: توثيق موقف البنك

يجب معرفة سبب عدم الوفاء وما إذا كان البنك قد أثبت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أو وجود سبب آخر.

الخطوة الثالثة: تحديد قيمة المبلغ المستحق

إذا كان هناك وفاء جزئي، يجب تحديد المبلغ الذي تم سداده والمبلغ المتبقي.

الخطوة الرابعة: مراجعة المواعيد

يجب التأكد من مواعيد تقديم الشيك ومواعيد الرجوع والمطالبة، بحسب طبيعة الإجراء والأطراف.

الخطوة الخامسة: دراسة التنفيذ

إذا كان الشيك مستوفيًا للشروط وأصبح سندًا تنفيذيًا وفق المادة 667، يمكن دراسة البدء في إجراءات التنفيذ.

الخطوة السادسة: دراسة التسوية

قد تكون التسوية مناسبة في بعض الحالات، خصوصًا إذا كان المدين مستعدًا لسداد القيمة أو الاتفاق على جدول للسداد، مع مراعاة توثيق الاتفاق بصورة قانونية.

ماذا يفعل الساحب إذا ارتجع الشيك؟

إذا كان الشخص هو ساحب الشيك، فمن المهم عدم تجاهل الأمر.

يجب أولًا معرفة سبب الارتجاع، ثم تحديد قيمة المبلغ المستحق، والتواصل مع المستفيد عند إمكانية التسوية، والحصول على المستندات التي تثبت السداد أو الاتفاق.

وفي الحالات التي توجد فيها شكوى جزائية أو إجراءات تنفيذية، ينبغي التعامل معها بصورة قانونية سريعة، لأن بعض الإجراءات والمواعيد قد يكون لها أثر مباشر على موقف الساحب.

هل إغلاق الحساب يعني تلقائيًا وجود جريمة؟

ليس من الدقيق القول إن مجرد وجود حساب مغلق يعني تلقائيًا أن الساحب ارتكب جريمة.

القانون يميز بين الأثر التنفيذي للشيك وبين الأفعال المحددة التي تشكل جرائم.

وفي المقابل، فإن المادة 675 تتناول حالات محددة تشمل إقفال الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه، أو العلم بإقفاله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو التسبب عمدًا في تجميده.

لذلك يجب دراسة الوقائع ومدى انطباق عناصر النص القانوني على الحالة.

ما الفرق بين الشيك المرتجع والسند التنفيذي؟

الشيك المرتجع هو وصف لحالة عدم الوفاء بالشيك.

أما السند التنفيذي فهو الوصف القانوني الذي يترتب على الشيك عندما تتحقق الشروط التي نص عليها القانون.

وبموجب المادة 667، فإن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعد سندًا تنفيذيًا.

وبالتالي:

الشيك المرتجع بسبب عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد → يمكن أن يكتسب صفة السند التنفيذي وفق المادة 667.

وهذه من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها حامل الشيك.

هل يمكن الاعتراض على تنفيذ الشيك المرتجع في الإمارات؟

يمكن أن تنشأ منازعات حول التنفيذ بحسب طبيعة الحالة والدفوع المقدمة من المنفذ ضده.

وتنص المادة 667 على أن طلب التنفيذ والمنازعة فيه يخضعان للأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.

وقد تتعلق المنازعة مثلًا بصحة الشيك أو التوقيع أو الوفاء أو انقضاء الالتزام أو أسباب أخرى، بحسب وقائع الملف.

ولذلك فإن مجرد وجود شيك لا يعني أن كل منازعة بشأنه ترفض تلقائيًا؛ وإنما يتم فحص الدفع ومدى استناده إلى القانون والمستندات.

ماذا عن تزوير توقيع الساحب؟

إذا كان هناك ادعاء بأن توقيع الساحب على الشيك مزور، فإن المسألة تختلف عن مجرد عدم وجود رصيد.

وتنظم المادة 668 مسؤولية المسحوب عليه في بعض حالات الوفاء بشيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات، مع مراعاة الحالات التي يثبت فيها وقوع خطأ جسيم من الساحب أدى إلى التزوير أو التحريف.

كما أن التزوير المتعمد للشيك أو استعماله مع العلم بتزويره يخضع للأحكام الجزائية الخاصة التي نصت عليها المادة 676.

أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند التعامل مع الشيك المرتجع

هناك مجموعة من الأخطاء قد تؤثر على الموقف القانوني، ومنها:

تجاهل تاريخ تقديم الشيك.
عدم الاحتفاظ بأصل الشيك.
عدم توثيق موقف البنك.
تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية.
افتراض أن كل شيك مرتجع يمثل جريمة جنائية.
تجاهل إمكانية الوفاء الجزئي.
عدم التحقق من المواعيد القانونية.
توقيع تسوية غير واضحة.
تسليم أصل الشيك دون توثيق السداد.
الخلط بين التنفيذ المدني والمسؤولية الجزائية.

هل الشيك المرتجع في الإمارات ما زال قضية جنائية؟

الإجابة تعتمد على سبب الشيك المرتجع في الإمارات والسلوك المرتبط به.

فالقانون الحالي جعل الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا، في حين أن العقوبات الجزائية تركز على أفعال محددة نص عليها القانون، ومنها الحالات المنصوص عليها في المادة 675، وتسليم أو تظهير الشيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء وفق المادة 674، إضافة إلى جرائم التزوير وفق المادة 676.

لذلك لا يكفي وصف الشيك بأنه “مرتجع” لتحديد المسؤولية الجنائية دون دراسة السبب والوقائع.

أسئلة شائعة

هل الشيك المرتجع يعتبر سندًا تنفيذيًا؟

نعم، إذا أثبت البنك على الشيك عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد، فإنه يعد سندًا تنفيذيًا وفق المادة 667، ويجوز لحامله طلب التنفيذ كليًا أو جزئيًا.

هل كل شيك بدون رصيد يعتبر جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب التمييز بين اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا وبين الأفعال التي جرمها القانون ورتب عليها عقوبات جزائية.

ما عقوبة الأفعال المنصوص عليها في المادة 675؟

تصل العقوبة في الحالات المحددة بالمادة 675 إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى 5,000 درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما عقوبة تزوير الشيك؟

تنص المادة 676 على الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم في الحالات التي حددتها المادة.

هل يمكن الوفاء بجزء من قيمة الشيك؟

نعم. ينظم القانون الوفاء الجزئي عندما يكون مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، مع إثبات المبلغ المدفوع وإبقاء حق الحامل في المبلغ المتبقي وفق القانون.

هل يمكن أن تنقضي الدعوى الجزائية بعد سداد الشيك؟

بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادتين 674 و675، تنص المادة 684 على حالات تنقضي فيها الدعوى الجزائية عند الوفاء أو التصالح وفق الشروط والمراحل الزمنية التي حددها القانون.

كم مدة سماع دعوى الرجوع على الساحب؟

تنص المادة 670 على عدم سماع دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي، بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك، مع وجود أحكام واستثناءات يجب مراعاتها بحسب الحالة.

هل يمكن سحب دفتر الشيكات؟

نعم، يجوز للمحكمة في الحالات التي حددتها المادة 679 أن تأمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطاء دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

الخلاصة

يمثل الشيك المرتجع في الإمارات مسألة قانونية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مشكلة مصرفية، لأن ارتجاع الشيك قد يترتب عليه حق في التنفيذ، وقد تكون بعض الأفعال المرتبطة به محل مسؤولية جزائية إذا توافرت الشروط التي حددها قانون المعاملات التجارية.

ويمنح القانون الحالي حامل الشيك حماية مهمة من خلال اعتبار الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا وفق المادة 667، مع تنظيم الوفاء الجزئي وطرق الرجوع والمواعيد القانونية. وفي الوقت نفسه، وضع القانون عقوبات محددة على الأفعال التي نص عليها، ومنها تظهير الشيك أو تسليمه مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء وفق المادة 674، والأفعال المحددة في المادة 675، وتزوير الشيك أو استعماله مع العلم بتزويره وفق المادة 676.

ومن ثم، فإن التعامل الصحيح مع الشيك المرتجع يبدأ بتحديد سبب الارتجاع، وموقف البنك، وقيمة المبلغ، وتاريخ تقديم الشيك، والصفة القانونية للأطراف، وما إذا كانت هناك إجراءات تنفيذية أو جزائية قائمة.

تنبيه قانوني: هذه المقالة للتوعية العامة وليست بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة. تختلف الإجراءات والدفوع والآثار القانونية بحسب وقائع كل شيك ومستنداته والمرحلة التي وصل إليها الملف.

الشيك المرتجع في الإمارات: القانون والعقوبات وإجراءات التنفيذ وطرق تحصيل قيمة الشيك