محامي مواريث في دبي: قسمة التركة وحل نزاعات الورثة

محامي مواريث في دبي يبدأ غالبًا عندما يجد الورثة أنفسهم أمام تركة تحتاج إلى حصر وإدارة وقسمة، سواء كانت عقارات أو حسابات بنكية أو مركبات أو حصصًا في شركات أو أموالًا أخرى. وقد يتحول الأمر إلى نزاع عندما يرفض أحد الورثة القسمة، أو يستأثر أحدهم بعقار أو إيرادات التركة، أو تظهر ديون أو وصايا أو تصرفات سابقة على الوفاة.

وتحتاج قضايا الميراث والتركات في دبي إلى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المحددة، بدءًا من إثبات الوفاة وحصر الورثة، مرورًا بجرد أموال التركة وديونها، ووصولًا إلى القسمة الرضائية أو القضائية عند تعذر الاتفاق.

ويقدم المستشار القانوني محمد جاسم المساعدة القانونية في ملفات المواريث والتركات، بما يشمل مراجعة مستندات التركة، وإجراءات حصر الورثة، وقسمة التركة، ونزاعات الورثة، وبيع العقارات الموروثة، والتركات التي يكون أحد أطرافها من غير المواطنين أو غير المسلمين.

متى تحتاج إلى محامي مواريث في دبي؟

قد تحتاج إلى محامي مواريث في دبي في أكثر من حالة، وليس فقط عند نشوء دعوى أمام المحكمة. ومن أهم الحالات:

• رفض أحد الورثة قسمة التركة أو بيع العقار الموروث.
• استئثار أحد الورثة بعقار أو حساب أو إيرادات تخص التركة.
• وجود عقارات أو شركات أو حصص تجارية ضمن أموال المتوفى.
• وجود وارث قاصر أو غائب أو مقيم خارج الإمارات.
• وجود وصية أو هبة أو بيع أو وكالة صدرت قبل وفاة المورث.
• وجود ديون على المتوفى أو مطالبات من الدائنين.
• وجود خلاف حول جرد أموال التركة أو قيمتها.
• وجود تركة لمتوفى غير مسلم أو وافد في دبي.
• الرغبة في إجراء قسمة رضائية أو تخارج أحد الورثة.
• الحاجة إلى بيع عقار موروث مع رفض أحد الورثة البيع.

والاستعانة بمحامي تركات في مرحلة مبكرة قد تساعد على تجنب توقيع اتفاقية أو تنازل قبل معرفة الآثار القانونية المترتبة عليه.

محكمة التركات في دبي: أين ترفع قضايا الميراث؟

أنشئت محكمة التركات في دبي بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023، وتختص بدعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة التي آلت إلى الورثة بطريق الإرث، وفق الاختصاصات والإجراءات المقررة قانونًا.

ويبدأ التعامل مع ملف التركة من خلال الإجراءات المقررة أمام قاضي التحضير، حيث يمكن بحث عناصر التركة ومحاولة الوصول إلى تسوية بين أصحاب الشأن.

إذا توصل الورثة إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية وفق الإجراءات المقررة، أما إذا تعذر الاتفاق، فيستمر الملف وفق المسار القضائي المناسب.

ما دور محامي المواريث أمام محكمة التركات؟

يساعد المحامي في:

• تحديد الإجراء القانوني المناسب.
• مراجعة مستندات التركة.
• متابعة طلبات حصر الورثة والجرد.
• مراجعة الديون والالتزامات.
• حضور إجراءات التسوية.
• مراجعة اتفاقيات القسمة والتخارج.
• إعداد الدفوع والمذكرات القانونية.
• تمثيل الوارث أمام المحكمة عند نشوء النزاع.
• متابعة إجراءات بيع العقار الموروث عند تعذر القسمة.

حصر الورثة وإعلام الوراثة: الخطوة الأولى في التركة

قبل توزيع التركة أو التصرف في أموالها، يجب تحديد الورثة وصفاتهم ونصيب كل منهم وفق القانون الواجب التطبيق.

ويعد حصر الورثة أو إعلام الوراثة من المستندات الأساسية في التعامل مع التركة، إذ تحتاج الجهات المختصة مثل البنوك والجهات العقارية وغيرها إلى مستند يثبت أصحاب الحق في التركة.

ولا يعني كون الشخص وارثًا أنه يستطيع التصرف منفردًا في جميع أموال المتوفى.

ولهذا يجب الحذر من قيام أحد الورثة بسحب أموال من حساب المتوفى، أو بيع سيارة، أو التصرف في عقار، أو استخدام وكالة سابقة على الوفاة دون التحقق من الأثر القانوني لهذا التصرف.

كيف يساعدك محامي المواريث في حصر الورثة؟

يمكن للمحامي:

• مراجعة بيانات الورثة.
• التحقق من المستندات المطلوبة.
• متابعة إجراءات حصر الورثة.
• تحديد المستندات التي تحتاج إلى ترجمة أو تصديق.
• التعامل مع الحالات التي يكون فيها أحد الورثة خارج الإمارات.
• مراجعة أثر الوصية أو القانون الواجب التطبيق على التركة.

جرد التركة وديون المتوفى قبل قسمة الميراث

قسمة التركة لا تبدأ بمجرد تحديد الورثة. بل يجب أولًا معرفة أموال المتوفى وما عليه من التزامات وديون، ثم التعامل مع الحقوق المتعلقة بالتركة وفق ترتيبها القانوني.

وقد تشمل التركة:

• العقارات.
• الحسابات البنكية.
• المركبات.
• الأسهم والحصص في الشركات.
• الرخص والأنشطة التجارية.
• الاستثمارات.
• المستحقات المالية.
• المنقولات.
• الحقوق المالية الأخرى.

وفي المقابل، قد توجد ديون أو التزامات يجب التعامل معها قبل الوصول إلى صافي التركة القابل للقسمة.

ماذا يحدث إذا ظهر دين بعد قسمة التركة؟

ظهور دين أو التزام متعلق بالمتوفى بعد القسمة قد يؤدي إلى نزاع بين الورثة والدائنين، ولذلك من الأفضل إجراء جرد شامل للتركة قبل توقيع اتفاقية القسمة.

ويستطيع محامي التركات في دبي مراجعة قائمة الجرد والمستندات والاعتراض على ما يلزم منها ضمن المواعيد القانونية.

قسمة التركة بالتراضي في دبي

تعد القسمة الرضائية للتركة من أفضل الحلول عندما يتفق الورثة على طريقة توزيع الأموال دون الحاجة إلى نزاع قضائي طويل.

لكن الاتفاق بين الورثة يجب أن يكون واضحًا ومحددًا، خصوصًا عندما تتضمن التركة عقارات أو شركات أو مبالغ مالية كبيرة.

ويجب قبل توقيع القسمة التحقق من:

• قيمة أموال التركة.
• نصيب كل وارث.
• الديون والالتزامات.
• وضع العقارات.
• وجود قاصر بين الورثة.
• وجود وصية أو تخارج.
• الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية.
• الآثار القانونية لأي تنازل.

هل يمكن الطعن في قسمة التركة؟

قد تنشأ منازعة حول القسمة إذا شابها عيب قانوني أو تحقق سبب يجيز الطعن فيها وفق التشريع الواجب التطبيق.

ومن أبرز المخاطر توقيع أحد الورثة على تنازل أو قسمة دون أن يفهم أثرها، أو إجراء قسمة لا تراعي المركز القانوني لجميع أصحاب الشأن.

لذلك من الأفضل مراجعة اتفاقية القسمة مع محامي مواريث في دبي قبل التوقيع عليها.

التخارج من التركة: ماذا يعني؟

التخارج هو اتفاق يترك بموجبه أحد الورثة نصيبه أو حقه في التركة مقابل عوض أو وفق الشروط المتفق عليها قانونًا.

ويجب التعامل مع التخارج باعتباره إجراءً قانونيًا له آثار مباشرة على حقوق الورثة، وليس مجرد ورقة عائلية أو تنازل غير رسمي.

ولهذا ينبغي أن يتولى محامي التركات:

• مراجعة قيمة نصيب الوارث.
• تحديد المقابل المتفق عليه.
• صياغة اتفاق التخارج.
• التحقق من أهلية جميع الأطراف.
• استكمال إجراءات التوثيق والتسجيل المطلوبة.

ماذا تفعل إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة؟

رفض أحد الورثة القسمة لا يعني أن التركة تظل معلقة إلى أجل غير محدد.

عندما يتعذر الاتفاق، يمكن اللجوء إلى القسمة القضائية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي دبي، تبدأ الإجراءات المتعلقة بدعاوى التركة وقسمة الملكية الشائعة وفق الاختصاصات والإجراءات المقررة أمام محكمة التركات.

وإذا كانت القسمة العينية غير ممكنة أو كان من شأنها إنقاص قيمة المال بشكل كبير، فقد يكون البيع وتوزيع الثمن هو الحل القانوني المناسب بحسب ظروف التركة وقرار المحكمة.

ماذا لو استولى أحد الورثة على أموال التركة؟

استيلاء أحد الورثة على مال من أموال التركة أو إخفاؤه أو تبديده قد يؤدي إلى مطالبات مدنية، وقد تترتب أيضًا مسؤولية جزائية إذا توافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها قانونًا.

لكن لا ينبغي توجيه اتهام جزائي لمجرد وجود خلاف عائلي؛ بل يجب أولًا فحص المستندات وطبيعة التصرف والأدلة المتوافرة.

بيع العقار الموروث في دبي إذا رفض أحد الورثة

من أكثر نزاعات التركات شيوعًا رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث.

وقد يكون العقار منزلًا عائليًا أو شقة أو فيلا أو أرضًا مملوكة للورثة على الشيوع.

وتنظم إمارة دبي إجراءات خاصة بشأن بيع بعض العقارات السكنية الموروثة بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.

وفي الحالات التي يستمر فيها الخلاف، قد يكون من الضروري استكمال إجراءات التسوية المقررة ثم اللجوء إلى محكمة التركات وفق الحالة القانونية للعقار.

هل يستطيع وارث واحد بيع العقار الموروث؟

لا يجوز افتراض أن وارثًا واحدًا يستطيع بيع كامل العقار الموروث لمجرد أنه أحد الورثة.

فالملكية الشائعة تعني وجود حقوق لبقية أصحاب الحصص، وأي تصرف في كامل العقار يجب أن يتم وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة له.

ولهذا فإن محامي مواريث في دبي يستطيع مراجعة سند الملكية وحصص الورثة وتحديد الطريق القانوني المناسب للبيع أو القسمة.

التركة التي تحتوي على شركة أو حصص تجارية

قد لا تكون التركة مجرد منزل أو حساب بنكي، بل قد تتضمن:

• شركة.
• حصصًا في شركة ذات مسؤولية محدودة.
• أسهمًا.
• رخصة تجارية.
• منشأة تجارية.
• مستحقات لدى العملاء.
• أصولًا مرتبطة بنشاط تجاري.

وهنا يجب التنسيق بين إجراءات التركة والإجراءات المتعلقة بالشركة حتى لا يتسبب النزاع بين الورثة في تعطيل النشاط التجاري.

وقد يكون الحل هو استمرار النشاط، أو خروج أحد الورثة، أو توزيع الحصص، أو بيعها، بحسب الوضع القانوني والاتفاق بين أصحاب الشأن.

حسابات المتوفى البنكية ضمن التركة

تعد الحسابات البنكية من أهم عناصر التركة، وقد تتوقف إجراءات التصرف فيها إلى حين استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويجب على الورثة عدم افتراض أن بطاقة الصراف أو بيانات الدخول إلى الحساب تمنح أحدهم الحق في سحب الأموال بعد الوفاة.

كما يجب توثيق الأموال الموجودة في الحسابات وإدراجها ضمن عناصر التركة قبل القسمة.

ماذا تفعل إذا كان أحد الورثة يخفي حسابات المتوفى؟

يمكن لمحامي التركات مراجعة الوضع القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن أموال التركة وحماية حقوق جميع الورثة، وفق ما تسمح به الإجراءات القضائية والجهات المختصة.

إذا كان أحد الورثة قاصرًا

وجود وارث قاصر يغير طريقة التعامل مع التركة، لأن القاصر يحتاج إلى حماية قانونية خاصة، ولا يكفي أن يوقع الورثة البالغون وحدهم على كل تصرف يتعلق بحقوقه.

ويجب مراجعة الإجراءات المطلوبة قبل:

• بيع العقار.
• قسمة التركة.
• التخارج.
• التصرف في نصيب القاصر.
• إجراء أي تسوية تمس حقوقه.

وهنا تصبح الاستعانة بمحامي تركات مهمة لتحديد الأذونات والإجراءات التي يتطلبها القانون.

مواريث غير المسلمين والوافدين في دبي

تحتاج تركات غير المسلمين والوافدين إلى دراسة القانون الواجب التطبيق على التركة قبل تحديد طريقة توزيع الأموال.

وقد تؤثر عوامل مثل:

• جنسية المتوفى.
• ديانته.
• وجود وصية.
• مكان وجود العقار.
• مكان إقامة المتوفى.
• القانون الذي يطلب أصحاب الشأن تطبيقه.

كما توجد أحكام خاصة بالتركات والوصايا المدنية لغير المسلمين في دولة الإمارات، ولذلك لا يصح تطبيق قاعدة واحدة على جميع تركات الوافدين.

هل يمكن للوافد أن يوصي بأمواله في الإمارات؟

تختلف الإجابة بحسب القانون الواجب التطبيق وطبيعة التركة والوصية المسجلة.

ولهذا يجب مراجعة الوصية والقانون المختص قبل البدء في توزيع التركة، خصوصًا إذا كان للمتوفى عقارات أو أموال في أكثر من دولة.

كم يأخذ محامي المواريث في دبي؟

لا توجد أتعاب موحدة لجميع قضايا الميراث في دبي؛ لأن قيمة الأتعاب تختلف بحسب طبيعة الملف ونطاق العمل.

ومن العوامل التي تؤثر في تحديد الأتعاب:

• عدد الورثة.
• قيمة التركة.
• عدد العقارات.
• وجود شركات أو حصص تجارية.
• وجود نزاع بين الورثة.
• عدد القضايا والإجراءات المطلوبة.
• هل المطلوب استشارة فقط أم تمثيل أمام المحكمة.
• وجود ورثة خارج الإمارات.
• الحاجة إلى إجراءات إضافية للتوثيق أو الترجمة.

ويفضل الاتفاق على الأتعاب ونطاق التوكيل كتابةً قبل بدء العمل.

كم تستغرق قضية الميراث في دبي؟

لا توجد مدة واحدة لجميع قضايا التركات.

فإذا اتفق الورثة على القسمة، يمكن أن ينتهي الملف خلال فترة أقصر بحسب المستندات والإجراءات المطلوبة.

أما إذا نشأ نزاع، فقد تستغرق القضية مدة أطول بسبب:

• عدد الورثة.
• حجم التركة.
• عدد العقارات.
• وجود ديون.
• وجود قاصر.
• الحاجة إلى خبرة أو تقييم.
• الاعتراض على الجرد.
• وجود دعاوى مرتبطة بالتركة.

وفي بعض الحالات يحدد القانون مددًا إجرائية يجب الالتزام بها، ولذلك لا ينبغي تأجيل استشارة محامي التركات عند بدء النزاع.

أهم المستندات التي يحتاجها محامي المواريث

قبل التواصل مع محامي مواريث في دبي، حاول تجهيز أكبر قدر ممكن من المستندات التالية:

مستندات الوفاة

• شهادة الوفاة.
• بيانات المتوفى.
• أي مستندات تثبت صلة الورثة به.

مستندات الورثة

• أسماء جميع الورثة.
• جوازات السفر أو الهويات.
• بيانات القصر.
• بيانات الورثة المقيمين خارج الإمارات.

مستندات التركة

• سندات ملكية العقارات.
• بيانات الحسابات البنكية.
• بيانات المركبات.
• مستندات الشركات والحصص.
• الرخص التجارية.
• الاستثمارات.
• أي مستندات تثبت أموال المتوفى.

الالتزامات والديون

• عقود القروض.
• المطالبات المالية.
• الشيكات.
• الالتزامات التجارية.
• أي دعاوى قائمة ضد المتوفى.

الوصايا والتصرفات السابقة

• الوصية.
• الهبات.
• عقود البيع.
• الوكالات.
• أي اتفاقيات أو تنازلات سابقة.

أخطاء شائعة في قضايا الميراث في دبي

من أكثر الأخطاء التي قد تسبب نزاعات طويلة:

1. توقيع تنازل قبل معرفة قيمة التركة.
2. بيع عقار موروث دون استكمال الإجراءات القانونية.
3. سحب أموال المتوفى من الحساب البنكي.
4. إخفاء أصل من أصول التركة.
5. تجاهل ديون المتوفى.
6. عدم إدراج جميع الورثة.
7. تجاهل وجود وارث قاصر.
8. الاعتماد على اتفاق عائلي غير موثق.
9. تأخير الإجراءات رغم وجود مواعيد قانونية.
10. بدء دعوى دون حصر كامل لأموال التركة.

لماذا تحتاج إلى محامي تركات قبل توقيع اتفاق القسمة؟

قد يبدو الاتفاق العائلي بسيطًا، لكن بعض بنود القسمة أو التخارج قد تنشئ آثارًا قانونية يصعب التراجع عنها لاحقًا.

لذلك يجب قبل التوقيع معرفة:

• ما الذي يحصل عليه كل وارث؟
• هل توجد ديون لم تدخل في الحساب؟
• هل تم تقييم العقارات بشكل صحيح؟
• هل توجد أموال لم تدخل في التركة؟
• هل يوجد قاصر؟
• هل التنازل نهائي؟
• هل الاتفاق يحتاج إلى توثيق أو تسجيل؟
• هل جميع الورثة أصحاب الصفة والأهلية؟

وهنا يمكن أن تساعد مراجعة محامي مواريث في دبي على اكتشاف المخاطر قبل أن تتحول إلى دعوى.

كيف يساعدك المستشار القانوني محمد جاسم في قضايا المواريث؟

يمكن للمستشار القانوني محمد جاسم مساعدتك في دراسة ملف التركة وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة بحسب طبيعة كل حالة، بما يشمل:

• مراجعة مستندات التركة.
• إجراءات حصر الورثة.
• جرد أموال التركة.
• مراجعة ديون المتوفى.
• قسمة التركة بالتراضي.
• اتفاقيات التخارج.
• نزاعات الورثة.
• بيع العقارات الموروثة.
• النزاعات المتعلقة بالملكية الشائعة.
• التركات التي تشمل شركات أو حصصًا تجارية.
• تركات غير المسلمين والوافدين.
• متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالتركة.

مهل مهمة في قضايا التركات

تختلف المواعيد بحسب الإجراء ونوع التركة، وقد تكون بعض المدد قصيرة ولا تحتمل التأخير.

لذلك يجب عدم الاعتماد على مدة عامة لجميع قضايا الميراث، بل تحديد الإجراء القانوني أولًا ثم حساب الموعد من المستند أو القرار الذي تبدأ منه المدة.

ويقوم محامي التركات بمراجعة المواعيد الإجرائية الخاصة بملفك قبل اتخاذ أي خطوة.

محامي مواريث في دبي للورثة المقيمين خارج الإمارات

وجود الوارث خارج الإمارات لا يعني أنه مضطر للحضور شخصيًا في كل خطوة.

وفي الحالات التي يسمح فيها القانون والإجراء بذلك، يمكن تنظيم وكالة قانونية لمحامٍ داخل الإمارات لمتابعة الإجراءات نيابة عن الوارث.

ويجب أن تكون الوكالة متوافقة مع المتطلبات القانونية، خصوصًا إذا كانت تشمل:

• العقارات.
• البيع.
• التخارج.
• القسمة.
• استلام الأموال.
• التسويات.

لديك نزاع على الميراث أو التركة في دبي؟

إذا كان لديك نزاع بين الورثة في دبي، أو تحتاج إلى قسمة تركة، أو يوجد عقار موروث ويرفض أحد الورثة بيعه، فمن الأفضل مراجعة الملف قبل توقيع أي تنازل أو إجراء أي تصرف في أموال التركة.

يستطيع المستشار القانوني محمد جاسم مراجعة مستندات التركة وتحديد المسار القانوني المناسب، سواء كان الحل من خلال التسوية والقسمة الرضائية أو من خلال الإجراءات القضائية المختصة.

تواصل مع محامي مواريث في دبي قبل أن تقسم التركة أو توقع على تنازل.

أسئلة شائعة

ماذا يفعل محامي المواريث في دبي؟

يتولى محامي المواريث دراسة ملف التركة، ومراجعة مستندات الورثة والأموال، ومتابعة إجراءات الحصر والجرد والقسمة، وتمثيل الوارث في النزاعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالتركة.

كم تبلغ أتعاب محامي الورث في دبي؟

تختلف أتعاب محامي المواريث بحسب قيمة التركة وعدد الورثة وطبيعة الأصول ووجود نزاع ونطاق الخدمات القانونية المطلوبة، ويتم الاتفاق عليها وفق نطاق العمل.

أين ترفع قضايا الميراث في دبي؟

توجد في دبي محكمة للتركات تختص بدعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة التي آلت إلى الورثة بطريق الإرث، وفق الاختصاصات والإجراءات القانونية المنظمة لها.

ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة؟

إذا تعذر الاتفاق، يمكن اللجوء إلى القسمة القضائية وفق الإجراءات القانونية. ويجب مراجعة طبيعة أموال التركة لتحديد ما إذا كانت القسمة العينية ممكنة أو أن البيع وتوزيع الثمن هو الحل المناسب.

هل يستطيع أحد الورثة بيع العقار الموروث منفردًا؟

لا ينبغي للوارث أن يتصرف في كامل العقار الموروث منفردًا دون التحقق من حقوق بقية الورثة والإجراءات القانونية المطلوبة، لأن العقار قد يكون مملوكًا على الشيوع بين الورثة.

هل يجوز سحب أموال المتوفى من حسابه البنكي؟

لا يجوز افتراض أن الوارث يستطيع سحب أموال المتوفى لمجرد امتلاكه وسيلة الدخول إلى الحساب. يجب التعامل مع الأموال باعتبارها من عناصر التركة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ماذا يحدث إذا كان أحد الورثة قاصرًا؟

وجود قاصر بين الورثة يفرض إجراءات وضمانات إضافية لحماية حقوقه، وقد تحتاج بعض التصرفات إلى أذونات وإجراءات خاصة قبل إتمام القسمة أو البيع أو التخارج.

هل يمكن توكيل محامي مواريث في دبي من خارج الإمارات؟

نعم، يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون تنظيم وكالة لمحامٍ داخل الإمارات لمتابعة ملف التركة، مع ضرورة استيفاء متطلبات الوكالة والتوثيق بحسب الحالة.

هل تختلف تركة غير المسلم عن تركة المسلم؟

قد تختلف القواعد المطبقة بحسب صفة المتوفى والقانون الواجب التطبيق ووجود وصية وطبيعة الأموال ومكان وجودها، ولذلك يجب دراسة كل تركة بصورة مستقلة.

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.
• المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.
• القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي.
• القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.
• القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.

إخلاء المسؤولية القانونية

هذا المقال منشور لأغراض التوعية والثقافة القانونية، ولا يمثل استشارة قانونية لحالة معينة. تختلف الإجراءات والحقوق والالتزامات بحسب وقائع كل تركة ومستنداتها وصفة الورثة والقانون الواجب التطبيق، كما قد تتغير التشريعات والإجراءات من وقت إلى آخر.

محامي مواريث في دبي

يساعد المستشار القانوني محمد جاسم في دراسة قضايا المواريث والتركات، بما في ذلك قسمة التركة، ونزاعات الورثة، والعقارات الموروثة، والتخارج، والتركات التي تتضمن شركات أو أصولًا متعددة، وفق طبيعة كل ملف والإجراءات القانونية المطبقة عليه.

أيضا قد يهمك: 

شهادة حسن السيرة والسلوك في الإمارات: هل تؤثر القضية أو الحكم السابق؟

حفظ البلاغ الجنائي في الإمارات: متى يتحول النزاع إلى دعوى مدنية؟

«هل يُرفع منع السفر بمجرد حفظ البلاغ؟

تزوير المؤهلات العلمية في الإمارات: العقوبة والقانون والأحكام

الإحالة إلى النيابة العامة والحبس الاحتياطي في الإمارات: المدد القانونية وحقوق المتهم وطرق الإفراج

قوانين التشهير في الإمارات: العقوبات والإجراءات القانونية والتشهير الإلكتروني

وثيقة الميثاق بعد الفراق في الإمارات: ما هو ميثاق ما بعد الطلاق المعتمد في أبوظبي 2026؟

نشكركم لمتابعتنا على صفحاتنا الرسمية:

صفحة mohammedjasem على فيسبوك.

كذلك  mohammedjasem على الانستجرام.